النهوض والخروج من الفقر: حل التسويق الاجتماعي

يجب على الدول المتقدمة العمل على حل مشكلة الفقر لزيادة الاستقرار السياسي والحد من الهجرة غير الشرعية، حيث يسعى مزيد من الناس إلى الفرار من الظروف المعيشية السيئة في بلادهم الأصلية.
إضافة إلى هذا، نجد أن دخل الدول قد يزيد عندما يبدأ الفقراء بالمشاركة في المجتمع الاقتصادي في بلادهم. يقدر أحد خبراء الاقتصاد أنه إذا صار فقراء العالم قادرين على تحمل نفقات شراء المنتجات الأساسية، فسيكون لديهم مجتمعين قدرة شرائية تقدر بنحو ثمانية مليارات دولار في اليوم الواحد.
قدم الخبراء بعض النظريات حول أسباب استمرار ظاهرة الفقر وكيفية التعامل معها. ترى هذه النظريات أن سبب الفقر يرجع إما إلى سبب رئيس واحد أو إلى مجموعة من العوامل منها: الحروب الأهلية، وصعوبة الحصول على الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي البعيد عن السواحل والممارسات الحكومية غير المسؤولة.
تختلف النظريات حول الفقر، كما تختلف التوصيات بشأن الحد من الفقر. تشمل الممارسات الحالية للتخفيف من حدة الفقر: تقديم المساعدات المالية، والتدخل العسكري، والمواثيق الدولية وتحسين السياسات التجارية. إلا أن لكل من هذه الممارسات حدودها.
فمثلا في حين توزع الدول المتقدمة مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية سنويا، يقدر الخبراء أن أقل من 15 في المائة من هذه المساعدات تصل إلى الفئات المستهدفة لها بسبب الفساد والنفقات الإدارية العامة.
فشل منهج تقديم المساعدات في تلبية الاحتياجات المحلية للفقراء فيما يتعلق بطريقة استخدامه المواد الغذائية والأدوية. كما أن حصول الدول الفقيرة على مساعدات خارجية يجعلها غير مستقلة. يرى الكتاب أن مكافحة الفقر يجب أن تتم بعملية تخطيط تبدأ على مستوى المجتمع المحلي.
يفترض هذا المنهج أنه لا يوجد سبب وحيد للفقر، وأن الحد من الفقر يحتاج إلى تعاون بين القطاع الخاص والهيئات الحكومية والمنظمات الأهلية لتوفير آليات أفضل للتعامل مع الفقر. كما قدم الخبراء مقترحات مختلفة لمساعدة الفقراء مثل: تشجيع النمو الاقتصادي وإعادة توزيع الثروة وزيادة المساعدات الخارجية والسيطرة على النمو السكاني. ولكل من هذه المقترحات جوانب إيجابية وأخرى سلبية. فمثلا حفز النمو الاقتصادي أدى إلى توسيع الطبقات الوسطى والعليا، لكنه لم يقلل من عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع.