إلغاء مجلس الاحتياطي الاتحادي

هذا بالفعل هو ما يحدث أثناء الأزمات الطارئة مثل أزمة 2008، حيث تنفق الحكومة مليارات الدولارات لدعم الاقتصاد. ولكن هل مثل هذه الإجراءات والحلول مناسبة على المدى الطويل؟ وكيف تؤثر هذه الإجراءات في المواطن الأمريكي العادي؟ لكي نفهم طبيعة المال، لابد أولا من أن نفهم طبيعة عمل البنك المركزي والأسباب التي تجعل إلغاء مجلس الاحتياطي الاتحادي يضمن المستقبل المالي لأمريكا؟
يفترض معظم الأمريكيين أن مجلس الاحتياطي الاتحادي هو جهاز ضروري للحكومة وأن عدم وجوده سيتسبب في زعزعة استقرار الاقتصاد. حيث إن توماس جيفرسون في بداية تأسيس الولايات المتحدة كافح لتأسيس بنك مركزي. إلا أن مؤلف الكتاب يرى أن إغلاق البنك المركزي الأمريكي سيحقق النتائج الإيجابية التالية:
ـ منع الحكومة من تمويل حروب لا داعي لها ووقف تراجع الدولار بين العملات.
ـ تقييد مهاجمة الحكومة للحريات المدنية للمواطنين الأمريكيين.
ـ وضع حد لتنامي الدين في البلاد ووقف النمو غير المنضبط للحكومة.
ـ إبطاء نمو دولة الرفاه التي حولت الولايات المتحدة إلى أمة من المعالين.
ـ إعادة الحكومة الدستورية.
ـ وضع حد لتتابع موجات الازدهار والانهيار، والقضاء التام على التضخم.
ـ ضمان ثروات الأمريكيين وزيادة تأمين ودائعهم.
ـ وقف التعاون الفاسد بين الحكومة والمصارف.
ـ التخلص من التلاعبات النقدية في الانتخابات السياسية.
ـ إعادة التعقل إلى الحياة الاقتصادية والسياسية.
يؤخذ التشكيك في البنك الاتحادي الفيدرالي على محمل الجد في الوقت الحاضر، لأن كمية المال التي ضخها استجابة للأزمة المالية العالمية في 2007/2008، والسرية التي يعمل بموجبها تثير المخاوف من التضخم المفرط مثلما حدث في ألمانيا بين الحربين العالميتين.
في الفترة من نيسان (أبريل) 2008 إلى نيسان (أبريل) 2009، أظهرت الإحصاءات تضاعف المعروض من النقد. وتم استخدام الأموال التي كانت موجودة كاحتياطي في البنوك الأمريكية لضمان تغطية الديون عندما يتحسن الاقتصاد، إلا أن هذه القروض ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة المديونية.
قبل إنشاء البنوك المركزية كانت الدول تتردد قبل الإقدام على خوض الحروب، وإذا ما فعلت فإنها تقتصد في الموارد اللازمة لدفع ثمن المعارك ويكون عليها أن تعمل على حسم القتال سريعا. ولكن في حالة توافر المال، يكون خيار الحرب أسهل لأن لديها تمويلا غير محدود. ولم تندلع الحرب العالمية الأولى إلا بعد عام واحد فقط من تأسيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.