«التشريعات» تهدد شركات التأمين الأجنبية في المنطقة

تحتاج شركات التأمين العالمية التي تسعى إلى الظفر بحصة أكبر في السوق الخليجية المربحة إلى أن تتكيف سريعا مع التغيرات التنظيمية وأن تستفيد من مواطن النمو مثل قطاع التمويل الإسلامي، وإلا فإنها مهددة بالخروج من السوق.
ويبلغ معدل انتشار قطاع التأمين في الشرق الأوسط بوجه عام نحو واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يجعله متأخرا عن الأسواق الناضجة، لكن فرص النمو الهائلة في المنطقة اجتذبت بالفعل كبرى شركات التأمين العالمية مثل "أكسا" و"اليانز".
لكن الإطار التنظيمي لقطاع التأمين يتغير سريعا ولا تزال بعض الشركات العالمية متحفظة في تطوير منتجات إسلامية ما يعطي المنافسين المحليين مثل شركة أبو ظبي الوطنية للتأمين (أدنك) والشركة التعاونية السعودية وشركة قطر للتأمين الفرصة لبناء موقع مهيمن. ويتوقع محللون أن ينمو قطاع التأمين الإسلامي أو التكافل بنحو 15 في المائة سنويا في السنوات الخمس المقبلة وأن تتجاوز عوائد أقساط التأمين سبعة مليارات دولار.
وتشير تقديرات أخرى إلى أنه مع افتراض تسجيل نمو محدود في الناتج المحلي الإجمالي فإنه في حال ارتفاع معدل الانتشار إلى 3 في المائة فإن إجمالي السوق سيكون أكبر بما يراوح بين ست إلى عشر مرات في السنوات العشر المقبلة. واكتشفت شركات التأمين الأجنبية في المنطقة في السنوات القليلة الماضية، حيث اجتذبتها الكثافة السكانية المرتفعة والفرص غير المستغلة. لكن في وجود 180 شركة تتنافس في السوق فإن الشركات الأجنبية لا بد أن تنظم صفوفها.
وقال فيليب دو باكر من "باين آند كومباني" العالمية للاستشارات ينبغي للاعبين الدوليين أن يعززوا نموهم والسبيل إلى تحقيق ذلك هو زيادة عوائد أقساط التأمين من المناطق سريعة النمو.. وبالتأكيد فإن الخليج والشرق الأوسط من بين هذه المناطق.