مسح ميداني للأنشطة الاقتصادية في المملكة عبر دراسة 25 ألف منشأة

بدأت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في إجراء مسح ميداني على جميع الأنشطة الاقتصادية في مناطق المملكة، وذلك عبر دراسة 25 ألف شركة ومؤسسة تم سحبها كعينة من أصل 700 ألف منشأة تمثل إجمالي تلك النشاطات، بهدف التعرف على المتغيرات وعمل مقارنات تفيد جهات التخطيط، والدوائر الحكومية المحلية في اتخاذ القرارات الصائبة. وقال لـ ''الاقتصادية'' خالد الشعلان مدير إدارة الإحصاءات الإنتاجية في مصلحة الإحصاءات والمعلومات العامة، إن العينة تم سحبها من بيانات تعداد المنشآت والمؤسسات الشامل الذي سبق أن أجرته المصلحة في وقت سابق، مبيناً أنها تغطي جميع الأنشطة الاقتصادية التي تزاول في المملكة، مثل الزراعة، الصناعة، التجارة، التعليم، والصحة. وأوضح الشعلان أن المسح سيتم من خلال زيارة فرق متخصصة لجميع المؤسسات التي تم سحبها كعينة من بيانات تعداد المنشآت الشامل الذي سبق أن نفذته المصلحة، ليتم إجراء المقابلات الشخصية لها، واستقاء البيانات التفصيلية عن تلك المنشآت، وفي ضوء تلك البيانات يتم إصدار نشرات شاملة تتضمن معلومات أساسية عن تلك الأنشطة الاقتصادية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

بدأت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في إجراء مسح ميداني على جميع الأنشطة الاقتصادية في مناطق المملكة، وذلك عبر دراسة 25 ألف شركة ومؤسسة تم سحبها كعينة من أصل 700 ألف منشأة تمثل إجمالي تلك النشاطات، بهدف التعرف على المتغيرات وعمل مقارنات تفيد جهات التخطيط، والدوائر الحكومية المحلية على اتخاذ القرارات الصائبة.
وقال لـ ''الاقتصادية'' خالد الشعلان مدير إدارة إحصاءات القطاعات الإنتاجية في مصلحة الإحصاءات والمعلومات العامة إن العينة تم سحبها من بيانات تعداد المنشآت والمؤسسات الشامل الذي سبق أن أجرته المصلحة في وقت سابق. وبين أنها تغطي جميع الأنشطة الاقتصادية التي تزاول في المملكة، مثل الزراعة، الصناعة، التجارة، التعليم والصحة.
وأوضح الشعلان أن المسح سيتم من خلال زيارة فرق متخصصة لجميع المؤسسات التي تم سحبها كعينة من بيانات تعداد المنشآت الشامل الذي سبق أن نفذته المصلحة، ليتم إجراء المقابلات الشخصية لها، واستقاء البيانات التفصيلية عن تلك المنشآت، وعلى ضوء تلك البيانات يتم إصدار نشرات شاملة تتضمن معلومات أساسية عن تلك الأنشطة الاقتصادية، وإصدار نشرات متخصصة عن كل قطاع اقتصادي في المملكة.
وأوضح مدير إدارة إحصاءات القطاعات الإنتاجية في مصلحة الإحصاءات والمعلومات العامة أن العينة التي تم أخذها ضمن الدراسة، سحبت بدقة متناهية من قبل خبراء متخصصين في علم العينات، لتكون ممثلة لكل المؤسسات والشركات في المملكة، والتي يبلغ عددها الإجمالي نحو 700 ألف.
ولفت الشعلان إلى أن البحث الاقتصادي الإحصائي يتم من خلاله التعرف على الأنشطة التي تزاولها تلك الشركات والمؤسسات في المملكة، وأنه تم تصميم استمارة تفصيلية تحتوي على كثير من البيانات الاقتصادية التفصيلية، من ضمنها: الأنشطة التي تتم مزاولتها في كل شركة أو مؤسسة، عدد المشتغلين من سعوديين أو أجانب، ذكور أو إناث، التعويضات المدفوعة لهم سواء كانت رواتب أو أجور أو بدلات، النفقات التي يتم صرفها خلال العام سواء تشغيلية، أو تحويلية، الإيرادات، الأصول والالتزامات.
واعتبر الشعلان وفقاً للخبراء أن دقة سحب العينة هذه تمثل تمثيلاً كاملاً لـ 700 ألف مؤسسة وشركة، وأن ذلك يعني أنه في حال تم إجراء المسح على العدد الكلي، فإن النتائج هي نفسها التي ستخرج بها العينة المنتقاة، بحكم أنه تدخل ضمنها المؤسسات الكبيرة والمتوسطة.
وأضاف''من أجل أن تكون العينة ممثلة لجميع القطاعات، تم مراعاة ضرورة أن تكون جميع الأنشطة الاقتصادية ممثلة في تلك العينة، وذلك لزيادة دقة نتائج الدراسة، ونحن نعني بالنشاط الاقتصادي جميع الأنشطة بما فيها النشاطات الخدمية التي تزاول في المملكة''.
وأشار الشعلان إلى أن جميع الفرق الميدانية التي بدأت عملها أخيراً، تم تزويدها ببرنامج تدريبي مكثف في مقر المصلحة استمر لمدة أسبوع، بهدف التعرف على التطورات كافة في تلك الدراسة، ونقل هذه الخبرة للأشخاص المتعاونين في جلب البيانات من الشركات والمؤسسات، مبيناً أن موظفي المصلحة الذين تم تدريبهم سيصبحون فيما بعد مشرفين ومفتشين على الزملاء المتعاونين الذين يتم أخذهم عادة من قطاع التعليم ويعملون كمراقبين، وباحثين.
وأبان مدير إدارة إحصاءات القطاعات الإنتاجية في مصلحة الإحصاءات والمعلومات العامة أن هناك 65 باحثاً سيجرون المسح الذي سيستمر حتى نهاية الشهر المقبل، مبيناً أنه تم اختيار هذه الفترة لبدء الدراسة نظراً لعدم وجود إجازات، أو مواسم تعوق استمرار عمل الباحثين والمراقبين.
وقال الشعلان إن البيانات التي يتم استقاؤها من الشركات والمؤسسات تتضمن معلومات وأرقام عن عام 2009، مشيراً إلى أن الهدف هو الحصول بشكل سريع وبدقة عالية على تلك البيانات، ليتم بعد ذلك تحليلها وإرسالها مباشرة من قبل المراقبين والباحثين إلكترونيا عبر شبكة الإنترنت لمصلحة الإحصاءات لتتم معالجتها.
وتوقع ً خروج معلومات المسح الميداني قبل نهاية العام الجاري، وذلك عقب إجراء المعالجة والمراجعة النهائية لتلك البيانات.
وأفاد أن جميع الدراسات التي تجريها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تفيد في التخطيط لكثير من الجهات الحكومية، وأن أي صانع قرار اقتصادي سيحتاج إلى مثل تلك المعلومات، مبيناً أنه على ضوء تلك المعلومات يتم عمل مقارنات تفصيلية للتعرف على المتغيرات التي تمت في الأنشطة الاقتصادية وبناء عليه يتم اتخاذ القرارات.
وأكد الشعلان حرص المصلحة على وجود سلسلة من الدراسات يتم إجراؤها كل عام في أوقات محددة دون انقطاع، مشيراً إلى أنه سيتم، بالتزامن مع الدراسات السنوية التي تجرى، تنفيذ دراسات اقتصادية مختصرة ربع سنوية، تهدف إلى الخروج بمؤشرات توضح التغيرات التي طرأت على النشاط الاقتصادي خلال تلك الفترة.