«غرفة الشرقية»: دراسة تدعو لإنشاء مجلس وطني لتوطين الصناعة في المملكة
دعت دراسة اقتصادية متخصصة إلى إنشاء مجلس وطني لتوطين الصناعة في المملكة تتبناه الحكومة، من أجل خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ، نابعة من القطاع الصناعي. كما دعت الدراسة الصادرة عن مركز البحوث والدراسات في غرفة الشرقية إلى خلق مناخ مشجع لتوطين الصناعة في المملكة يرتكز على جملة من المتطلبات ينبغي توفيرها أبرزها التنمية المتوازنة للمناطق وتنويع القاعدة الصناعية، الاهتمام بالجانب التقني والمعلوماتي، نقل وتوطين التقنية، تنمية قطاع التعدين والمحاجر، تنمية صناعة البتروكيماويات، تعبئة المدخرات الوطنية الخاصة، توفير المواد الأولية، توسيع السوق، توفير العمالة الفنية المدربة، توفير رأس المال، خلق بنية تحتية قوية، وتوفير الطاقة اللازمة.
وشددت الدراسة التي حملت عنوان (توطين الصناعة كمدخل للتنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية) على أهمية وضع سياسات جادة لتحقيق هدف تعظيم المكون المحلي، إنشاء شبكة تعاونية بين الموردين، تقوية الاتحادات والروابط مع الشركات الأجنبية والشركات الوطنية الكبرى، تقوية فرص الموردين المحليين في المشتريات الحكومية، وتركيز الموردين المحليين على تحقيق المعايير المطلوبة. وحثث الدراسة على أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تعميق الصناعة المحلية، إنشاء قواعد بيانات يتم تحديثها دورياً عن النشاط الإنتاجي، نشر ثقافة المناولة الصناعية ودراسة إنشاء بورصة للمناولة الصناعية، وتعزيز دور القطاع السياحي والفندقي في تعظيم الشراء المحلي.
وأوضحت الدراسة أن المملكة تبذل جهوداً كبيرة في سبيل تحقيق التنمية الصناعية، باستخدام عديد من الآليات ومنها آلية توطين الصناعة بما يعني خلق قيمة مضافة محلية للاقتصاد السعودي عن طريق تشجيع استخدام مكونات محلية الصنع في عملية التصنيع، والاستعانة بموردين محليين لتقديم الخدمات التي تتطلبها عملية التصنيع.