الاتفاق على آلية لتسهيل الأعمال المشتركة بين السعودية ومصر
أكد وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد يوسف زينل أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر تحظى بدعم كبير ومساندة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس المصري محمد حسني مبارك، مشيراً إلى أن الدعم غير المحدود يعكس القرابة والمحبة بين الشعبين السعودي والمصري.
وأكد أمس عقب ختام اجتماعات اللجنة المصرية السعودية العليا المشتركة التي عقدت في القاهرة أن لقاءه اليوم برئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف كان مهما للغاية، مضيفا أنه تم التوصل إلى آلية لتطبيق بعض الأمور التي تم الاتفاق عليها في الماضي مما يسهل للجنة المصرية السعودية العليا المشتركة كثيرا من الأعمال. وأعرب وزير التجارة والصناعة عن أمله في نجاح أعمال اجتماعات اللجنة المصرية السعودية العليا المشتركة لكي تعكس رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس المصري محمد حسني مبارك.
من جانبه، أوضح وزير التجارة المصري المهندس رشيد محمد رشيد أن الدكتور نظيف أوصى خلال اللقاء بعدد من القرارات ووجه بها، منها الدفع بمنظومة الاستثمار بين المملكة ومصر وإنشاء مكتب متخصص في هيئة الاستثمار المصرية لمتابعة الاستثمارات السعودية وفتح مجالات جديدة للاستثمار وأهمية أن يكون الاستثمار من الجانبين ومتابعة كل قرارات اللجنة المصرية السعودية العليا المشتركة في الفترة المقبلة. وخلص الوزير المصري إلى أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر أقل بكثير من مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، مشددا على ضرورة استغلال العلاقات الاقتصادية والعمل على رفع مستواها في الفترة المقبلة''.
وفي السياق ذاته، أكد البيان الصادر في ختام الاجتماعات أن المجتمعين ناقشوا عديدا من الموضوعات والمجالات الثنائية بين البلدين وتم الاتفاق على مضاعفة العمل لتسهيل دخول منتجات كل دولة إلى أسواق الدولة الأخرى وإزالة العراقيل التي تحول دون تحقيق ذلك. وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على مشاركة الجانبين في المعارض الدولية والتجارية المتخصصة التي تقام في البلدين والتعاون الفني في مجال إصدار شهادات المنشأ وتطبيق قواعد المنشأ العربية التفصيلية وكذلك التعاون في مجال مكافحة الممارسات الضارة والتنسيق عند تطبيق أي إجراء وكيفية تطبيقه وذلك لضمان عدم وجود أي معوقات، إضافة إلى تبادل المعلومات الخاصة بالسلع المعتدية على حقوق الملكية الفكرية وعلى وجه الخصوص التي تحمل علامات تجارية مقلدة وذلك من خلال نقاط الاتصال والتأكيد على استمرار التعاون في مجالات المواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة والاعتماد وتبادل الزيارات للمختصين وكذلك تبادل الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين. وأشاد الجانبان بجهود رجال الأعمال في البلدين لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية ورحبا باقتراح مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية واتحاد الغرف المصرية تنظيم مؤتمر لآفاق التجارة والاستثمار السعودي ـــ المصري يعقد دوريا بالتناوب بين البلدين ويضم رجال الأعمال المهتمين بنشاط التجارة والاستثمار.