الجزائر: لن نغيّر موقفنا بشأن شراء شركة جازي

أكّد محمد مرادي وزير الصناعة والاستثمار، أن المحادثات بين الشركة المصرية "أوراسكوم تليكوم" و"فيمبلكوم" الروسية، لن تغيّر خطة الجزائر لشراء الوحدة الجزائرية للشركة المصرية. وقال إن: "أي تغيير في ملكية "أوراسكوم تليكوم" القابضة لن يقوض أي التزامات قائمة لنقل ملكية فرع "أوراسكوم" في الجزائر "جازي" إلى الحكومة الجزائرية". وسبق لسلطات الجزائر أن أخذت الموقف نفسه عندما ترددت معلومات عن صفقة بين "أوراسكوم" وشركة إم تي إن من جنوب إفريقيا حول شراء هذه الأخيرة فرع "أوراسكوم" في الجزائر. يُذكر أن القانون الجزائري واضح بشأن أسهم الشركات الأجنبية، التي تستثمر في الجزائر، في حال رغبت مغادرة البلاد، وللجزائر الأولوية في شراء استثمارات الشركات الأجنبية في البلاد، عندما ترغب بيع استثماراتها.
وكانت وزارة المالية قد حذرت شركة أوراسكوم المصرية في آذار (مارس) الماضي من مغبة احتمال الإخلال بهذا الالتزام القانوني، الذي قد يلغي أية صفقة محتملة.
ويعاني فرع شركة أوراسكوم تليكوم في الجزائر متاعب مالية منذ مطالبة السلطات الجزائرية للشركة في كانون الأول (ديسمبر) 2009 بدفع مستحقات ضريبية قدرت بـ 600 مليون دولار نظير تحويلات الأرباح، التي قامت بها الشركة منذ عام 2005.
وطالبت مصالح الضرائب الجزائرية مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الجاري الشركة المصرية، بدفع مستحقات ضريبية إضافية بقيمة 230 مليون دولار على نشاطاتها الفنية بين عامي 2008 و2009.
وكانت شركة أوراسكوم المصرية قد حصلت على رخصة لتسويق خدمات الهاتف النقال في الجزائر باسم شبكة جازي عام 2000، وتمتد هذه الرخصة لفترة 15 سنة. وتحتل الشركة المرتبة الأولى في عدد المشتركين من بين ثلاث شركات اتصالات تنشط في الجزائر، وبلغ عدد مشتركيها 12 مليون مشترك حتى نهاية عام 2009، وتستثمر الشركة نحو ستة مليارات دولار في الجزائر بينها 1.5 مليار في مجال الهاتف النقال، وبلغت قيمة أرباح شبكتها الهاتفية سنة 2008 نحو 514 مليون دولار.