تدني الوظائف النسائية القيادية في القطاع الخاص.. 4 % فقط!

رغم الدعم الذي يخرج في شكل قرارات لإشراك المرأة في الوظائف القيادية إلا أن حضورها في هذه المواقع المهمة لا يزال متدنيا، إذ لا يتجاوز 4 في المائة، وكان التنويه لهذا الرقم مثارا لنقاش الحاضرات خلال فعاليات اليوم الأول للملتقى الوطني الأول لسيدات الأعمال الذي بدأ أعماله في الرياض أمس، وقالت عزيزة عبد العزيز الخطيب الرئيس التنفيذي لشركة قيمة مضافة خلال ورقة عمل مقدمة للملتقى أمس: إن دور المرأة السعودية الإداري والقيادي لا يزيد على 4 في المائة من إجمالي الإداريين والقياديين في منشآت القطاع الخاص حيث يبلغ عدد السعوديات 2116 سعودية فيما يرتفع عدد القياديين السعوديين من الجنسين إلى 53513 فيما تشكل السعوديات العاملات في القطاع نفسه نسبة 1 في المائة مقارنة بإجمالي عدد العاملين من الجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

رغم الدعم الذي يخرج في شكل قرارات لإشراك المرأة في الوظائف القيادية إلا أن حضورها في هذه المواقع المهمة لا يزال متدنيا إذ لا يتجاوز 4 في المائة، وكان التنويه لهذا الرقم مثارا لنقاش الحاضرات خلال افتتاح جلسات الملتقى الوطني الأول لسيدات الأعمال الذي بدأ أعماله في الرياض أمس، وقالت عزيزة عبد العزيز الخطيب الرئيس التنفيذي لشركة قيمة مضافة خلال ورقة عمل مقدمة للملتقى أمس: إن دور المرأة السعودية الإداري والقيادي لا يزيد على 4 في المائة من إجمالي الإداريين والقياديين في منشآت القطاع الخاص حيث يبلغ عدد السعوديات 2116 سعودية فيما يرتفع عدد القياديين السعوديين من الجنسين إلى 53513 فيما تشكل السعوديات العاملات في القطاع نفسه نسبة 1 في المائة مقارنة بإجمالي عدد العاملين من الجنسين من السعوديين وغير السعوديين.
واستنادا إلى التقارير الحديثة الصادرة من وزارة العمل ووكالة التخطيط والتطوير، فإن إجمالي عدد العاملين غير السعوديين يبلغ 90 في المائة من إجمالي أعداد العاملين من الجنسين في منشآت القطاع الخاص أما نسبة السعوديات العاملات في القطاع نفسه فلا تتجاوز 7 في المائة وشكلت نسبة العاملات من السعوديات في منشآت القطاع الخاص 35 في المائة مقارنة بإجمالي عدد العاملات غير السعوديات العاملات في القطاع نفسه.
وبينت الخطيب أنه بناء على تلك الأرقام فإنه لا يستفاد إلا من أقل من ربع العدد الممكن من قوة عمل المرأة السعودية 327 ألف موظفة سعودية (قطاعان: حكومي وخاص) رغم أن هناك قرابة مليونين راغبة في العمل من أقل من ربع قوة عمل المرأة السعودية كما أنه لا يستفاد إلا من أقل من ربع إمكاناتها في العمل كونها منفذة فقط وغير مستفاد منها كشريك في صنع قرار التنمية
من جانبه، أرجع المحامي الدكتور خالد النويصر أسباب تحول قدر كبير من أموال السيدات إلى دول أخرى مثل الإمارات العربية وغيرها إلى عديد من الأسباب والمعوقات التي تحول دون إتاحة المجال الكافي أمام استثمار النساء السعوديات بشكل عملي ودون قيود من أهمها الأعراف والتقاليد.
وأبان أن بعض الأعراف الاجتماعية والعادات والتقاليد المتوارثة تحول دون دخول المرأة في عديد من الأنشطة التجارية والاستثمارية، نظراً إلى عدم تقبل المجتمع السعودي مباشرة المرأة لهذه الأنشطة بنفسها، مؤكدا أن هذه العادات والتقاليد في كثير من الأحيان تُعد أشد تأثيراً من معوقات النظم القانونية نظراً لأنها إحدى العقبات الأساسية المتراكمة في المجتمع السعودي التي تحول دون تنفيذ هذه النظم على الوجه المطلوب، ونرى آثارها تنعكس بصورة سلبية على استثمارات المرأة السعودية، وعملها في مجال المهن الحرة مثل المحاماة والهندسة والمحاسبة والبيع واستقبال وفود الشركات التجارية الأجنبية.

المساواة بين الجنسين
في فرص الاستثمار

وقال خلال ورقة عمله المقدمة في الملتقى: إن النظم القانونية واللوائح والتعاميم تعد معوقا للاستثمار النسائي حيث توجد بالفعل أنظمة تحد من استثمارات المرأة في قطاعات معينة مثل القيود المفروضة على ممارسة المرأة أنشطة معينة، وكل ذلك يعوق أعمال الاستثمارات النسائية والصعوبات الأخرى التي تواجهها المستثمرات مثل استقدام العمالة، إضافة إلى وجود قصور كبير في فرص منح القروض والتسهيلات الائتمانية للاستثمارات النسائية.
وشدد على أن تكون القاعدة العامة التي يجب أن تحكم عملية الاستثمار داخل المملكة هي المساواة التامة بين الرجال والنساء من حيث فرص الاستثمار الاقتصادي والتجاري وعدم التفرقة من حيث شخصية من يقوم بالاستثمار ونوعه لأن الواقع يؤكد غير ذلك، فهناك عديد من أنواع الاستثمارات ما زالت محجوبة وغير متاحة عن النساء السعوديات، بسبب وجود معوقات أو موانع في بعض النصوص النظامية تحول دون ممارستهن مثل هذه الاستثمارات كما سبق وبينا، الأمر الذي حدا بالجهات المختصة في الدولة إلى إنشاء مراكز خاصة للمستثمرات السعوديات تهدف إلى التخفيف والحد من هذه المعوقات والاستفادة من الحوافز المقدمة للمستثمرين الرجال وما يترتب عليها من تفعيل مشاركة المستثمرات في الاقتصاد السعودي وتمكين السيدات من مباشرة أعمالهن بأنفسهن دون وسيط، مشيرا إلى أن المشكلة لا تقتصر على الأنظمة فحسب، وإنما الأمر قد يمتد في كثير من الحالات إما إلى اللوائح التنفيذية وإما القرارات الداخلية التي تصدرها جهات معنية، وربما يصل الأمر إلى صدور تعاميم من جهات بناء على مطالبات معينة دون الالتفات لتعقيد حركة الاستثمارات النسائية ودون أن يمنح للمرأة حق إبداء رأيها بشأن هذه الأمور.

إشراك المرأة
في سن القوانين

وأكد النويصر أهمية إشراك المرأة في عمليات الدراسات والمناقشات التحضيرية لسن النظم القانونية وما قد يترتب عليها من تعديل لبعض النظم القانونية القائمة وكذلك تشجيعها على تقديم الاقتراحات الخاصة بشروحات الأنظمة واللوائح التي تتعلق بالمرأة قبل عرض مشاريع هذه النظم على السلطات والجهات المختصة لإقرارها إضافة إلى ضرورة تحديد الإطار القانوني المنظم لمشاركة المرأة السعودية في الإسهام برفد الاقتصاد الوطني والمشاريع الاستثمارية، وذلك من خلال حصر الأنظمة والقرارات التنظيمية والاتفاقيات ذات العلاقة وتعديلها بما يتواءم مع الاستثمار النسائي حتى تكون هذه النظم فاعلة من الناحية النظرية والعملية أيضاً لدفع عمليات الاستثمار النسائي في الاقتصاد الوطني وتحديد الأمور التي يجب التدخل فيها بتشريع أو قرار سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتفعيل دور المرأة في عملية التنمية، مع العمل على تفعيل القرارات التنظيمية وإجراءاتها بما يؤدي إلى تفعيل عمل استثمارات المرأة في القطاعين العام والخاص، وكذلك دراسة إسهامات المرأة في الجوانب الاقتصادية داخل المملكة للمحافظة على رؤوس الأموال السعودية من الهجرة إلى دول أخرى.
جهة لمتابعة تطبيق الأنظمة

وشدد على أهمية إنشاء جهة تكون مهمتها الدائمة متابعة تنفيذ الأنظمة والقرارات المنظمة والداعمة لمساهمة المرأة في المشاريع الاقتصادية التي لم تنفذ حتى الآن ودراسة أسباب تأخرها أو عدم تنفيذها ورفع التقارير والتوصيات إلى الجهات المعنية وتقديم المقترحات والحلول المناسبة لإزالة هذه العقبات.
فيما أكدت نورة الطويرقي مديرة القسم النسائي في المعهد المصرفي مداخله لها أن غياب الرجال عن المؤتمرات النسائية مثل غيابهم التام عن هذا المؤتمر أمر يزيد من الفجوة الحاصلة في تفعيل القرارات الخاصة بالمرأة، وأكدت أنه ليست بالضرورة أن يكون الرجل حاضرا في القاعة المخصصة للسيدات ولكن من الضروري وجوده حتى من خلال الشبكة وسماعه مقترحاتها لتلمس احتياجاتها الاستثمارية ومن ثم تطبيقها.