«هيئة الإسكان» تجمع قاعدة معلوماتية للاستراتيجية الوطنية للإسكان

في سبيل إعدادها لإستراتيجية وطنية للإسكان، وتحت رعاية الدكتور شويش بن سعود الضويحي محافظ الهيئة العامة للإسكان، عقدت الهيئة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الفني (جي تي زد) ورشة العمل الثانية تحت عنوان ''تحليل وإعداد المعلومات الإحصائية ''، والتي تركز على الأوضاع الإسكانية من خلال مناقشة خمس أوراق عمل فنية إضافة إلى التقرير المبدئي لنتائج المسح العيني الذي أعده استشاري المشروع.وعقدت الجلسة الأولى برئاسة المهندس ناصر بن عبد الله العمار مدير عام إدارة الدراسات والبحوث في الهيئة العامة للإسكان لمناقشة النتائج الأولية للمسح العيني للحصول على بيانات الطلب المستقبلي، بهدف توفير معلومات عن الأوضاع السكنية والتي لا توفرها المصادر الرسمية الأخرى كالإحصاء السكاني، وتناول إبراهيم جرجس المدير التنفيذي لمركز الاستشارات والأبحاث ''الشركة المنفذة للمسح'' نتائج المسح العيني لعينة حجها 5100 شخص من أرباب الأسر تم توزيعها على أرباب الأسر في 13 منطقة إدارية بحسب كثافة الأسر في كل منطقة، وتم إعداد استمارة استبيان بهدف تغطية الاحتياجات المعلوماتية التي لم تتوافر في الإحصائيات الرسمية، وتناولت المناقشات ملاحظات حول خصائص العينة ودقتها وحجمها وكفايتها.كما عقدت الجلسة الثانية برئاسة محمد بن أحمد الحمد مدير عام المنح في وزارة الشؤون البلدية والقروية، لمناقشة ورقة العمل الفنية الخاصة بالإطار الاجتماعي والاقتصادي الذي يحدد واقع ومستقبل سوق الإسكان في المملكة، قدم فيها الاستشاري الدكتور بوركاردفون رابيناو، نظرة تحليلية للإطار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة، تناولت الطلب على الإسكان ومجموعات الطلب، معايير الاحتياج أو الطلب، طرق الاقتراض، القدرة على الإنفاق على المسكن، معوقات العرض والطلب، الاحتياجات السكنية، فجوة الإسكان، وغيرها من الأمور الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية التي تؤثر في الإسكان في الحاضر والمستقبل.
في اليوم الثاني من الورشة عقدت الجلسة الثالثة والتي شملت إعداد تحليل إحصائي لتقييم الأوضاع الراهنة وإعداد الأساس لقاعدة المعلومات الإسكانية لمشروع الاستراتيجية وتحليل المجموعات العنقودية للإسكان، وذلك بتطبيق نظام المعلومات الجغرافية مع مقارنة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية إضافة إلى وصف فني لأوضاع الإسكان في المملكة.