الأوروبيون يستعدون لتقليص وجودهم في صندوق النقد الدولي

اتفق وزراء المالية الأوروبيون أمس على إعادة دراسة حجم وجودهم داخل الهيئة الإدارية لصندوق النقد الدولي الذي اعتبرته الولايات المتحدة والدول الناشئة أكبر من اللازم، وذلك عبر التخلي عن مقعدين، كما أعلنت رئاسة الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير المالية البلجيكي ديدييه رايندرز الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحافيين في ختام اجتماع وزراء المالية الأوروبيين في بروكسل "لقد اتفقنا على مناقشة الأمر في صندوق النقد الدولي". وأضاف "سنحاول البدء الآن في محادثات مع شركائنا في الصندوق، ربما مع الولايات المتحدة في البداية، وكذلك مع شركاء آخرين". وقال رايندرز أيضا إن الأمر يتعلق بمعرفة "كيف يمكن إجراء مراجعة للحصص (التمثيلية في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي) لصالح الدول الناشئة والدول الأقل تمثيلا، وكذلك محاولة تغيير عمل مجلس الإدارة".
وفي التفاصيل، يقترح الأوروبيون خيارا "قد يؤدي إلى تعديل مقعدين" كما قال الوزير البلجيكي.
وهكذا تنتقل المقاعد الأوروبية التي يبلغ عددها حاليا تسعة من أصل 24، إلى سبعة بفضل نظام "التناوب" بين الدول الأوروبية والناشئة داخل مجلس الإدارة الذي سيتعين أيضا تحديد وسائل عمله.
وفي المقابل، أوضح رايندرز أن الأوروبيين يريدون "الإبقاء على 24 عضوا في مجلس الإدارة"، في حين ترغب الولايات المتحدة في تقليص هذا العدد. من جهة أخرى، يطلب الأوروبيون "المزيد من الصلاحيات على المستوى السياسي"، ويريدون أيضا بحث "إمكانية التغيير فيما يتعلق بحق الفيتو" الذي يتمتع به الأمريكيون في صندوق النقد الدولي.
وسيعقد صندوق النقد الدولي في نهاية الأسبوع المقبل اجتماعا من الثامن إلى العاشر من تشرين الأول (أكتوبر)، في إطار جمعيته السنوية العامة في واشنطن، يفترض أن يناقش مسألة إعادة توزيع المقاعد داخل مجلس الإدارة الذي يقسم الدول الأعضاء في الصندوق.
ومجلس الإدارة هذا، الذي يشكل الهيئة الإدارية، يجدد تشكيلته كل سنتين، وينبغي القيام بذلك هذه السنة قبل الأول من تشرين الثاني (نوفمبر).
ويعد المجلس حاليا 24 مقعدا، لكن وبما أن أنظمة صندوق النقد الدولي تنص على 20 مقعدا فقط إذا لم يتم التوصل إلى أي اتفاق للإبقاء على الاستثناء الذي يسمح بـ24 مقعدا، سيتعين على مجلس الإدارة العودة إلى هذا العدد الإجمالي.
وتأمل الولايات المتحدة إجراء نقاش لتحديث المؤسسة مع إمكانية تقليص عدد المقاعد الأوروبية لصالح الدول الناشئة التي تشكو من عدم تمتعها بنفوذ يتناسب مع وزنها الاقتصادي المتنامي.