النفط يتراجع بمتوسط دخل الفرد السعودي 22 %

تراجع متوسط دخل الفرد السعودي بنسبة 22 في المائة، ليبلغ نحو 55.5 ألف ريال، العام الماضي مقابل ارتفاع بلغت نسبته 21 في المائة في 2008 الذي كان عند نحو 71.9 ألف ريال.
وكشفت بيانات مؤسسة النقد التي صدرت أخيراً عن تراجع إجمالي الإنفاق على الناتج المحلي (بالأسعار الجارية) ليسجل انخفاضاً نسبته 21.1 في المائة العام الماضي، ليبلغ نحو 1.4 تريليون ريال– شامل رسوم الاستيراد- مقابل 1.7 تريليون مليار ريال العام السابق.
وعزا تقرير المؤسسة هذا الانخفاض إلى تراجع إجمالي صافي صادرات السلع والخدمات بنسبة 71.7 في المائة، من 548.1 مليار ريال في عام 2008 إلى 155 مليار ريال في 2009، وكذلك تراجع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 7 في المائة، من 396 مليار ريال في 2008 إلى 368 مليار ريال في 2009.
فيما سجل الاستهلاك النهائي للقطاع الحكومي نمواً بنسبة 1 في المائة، من 345 مليار ريال في 2008 إلى 348 مليار ريال في 2009.
وأرجع مختصون تحدثوا لـ"الاقتصادية" أسباب التراجع في متوسط دخل الفرد إلى انخفاض أسعار النفط خلال العام الماضي وتأثيرها المباشر في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وانعكاس ذلك على نصيب الفرد من ذلك الإجمالي، مرجحين ارتفاع ذلك الناتج في 2010 بالنظر إلى المستويات الإيجابية التي حققتها أسعار النفط.
وأضاف المختصون أن المملكة تتأثر بشكل كبير من أسعار النفط، بالنظر إلى حجم مساهمة القطاع النفطي الكبير في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، معتبرين أن أسعار النفط الحالية "مرضية"، وستسهم في إنعاش اقتصاديات الدول المنتجة.
من جهته، اعتبر فادي العجاجي المحلل الاقتصادي أن هذا الانخفاض الكبير جاء نتيجة لانخفاض أسعار النفط، التي بلغت مستويات دنيا في 2009، الأمر الذي انعكس على الناتج المحلي الإجمالي، وأثر في نصيب الفرد. وأضاف أنه بالنظر إلى المساهمة الكبيرة للقطاع النفطي في الناتج المحلي، فإن تأثيره سيكون بالغا في حال الارتفاع أو الانخفاض، متوقعاً تحسن تلك الأرقام في 2010 نظراً لوصول أسعار النفط إلى مستويات الـ 75 دولاراً للبرميل.
وتابع العجاجي: "بالتأكيد لن يعود مستوى نصيب الفرد من الدخل القومي على ما كان عليه في 2008 بالرغم من إمكانية تحسنه، بالنظر إلى ارتفاع أسعار النفط في تلك الفترة إلى أرقام قياسية".
ولفت المحلل الاقتصادي إلى أن المملكة تعد حالة خاصة كونها تتأثر بمؤشر أسعار النفط بشكل كبير، وبالتالي تأثر إجمالي الناتج المحلي بذلك.ويشير مراقبون إلى أن تلك الأرقام لا تعني بالضرورة حجم متوسط دخل الفرد، بل يعد مؤشراً توصيفيا، يمكن الاستعانة به في التحليلات الاقتصادية.
من جهته، اتفق الدكتور حمد آل الشيخ أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود مع ما ذكره العجاجي من حيث تأثير تراجع أسعار النفط على متوسط دخل الفرد في المملكة، لكنه اعتبر أن متوسط دخل الفرد لا يعد مؤشراً دقيقاً لمستوى الرفاهية الاقتصادية لعموم الأفراد بالنظر إلى أنه لا يأخذ في الاعتبار الفروق بين شرائح المجتمع في الدخل.
ورجح آل الشيخ تحسن نصيب الفرد في 2010 تبعاً لتحسن أسعار النفط العالمية، وتأثيرها الإيجابي في كثير من الدول المصدرة، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استقرارا في معظم الاقتصاديات العالمية في حال استمرت الأوضاع الإيجابية تسير بنفس الوتيرة.
وكان الاستهلاك النهائي للقطاع الخاص قد سجل ارتفاعاً بنسبة 8.1 في المائة، من 497 مليار ريال في 2008 إلى نحو 537 مليار ريال في 2009. وبلغ نصيب الاستهلاك النهائي للقطاع الخاص 38.1 في المائة، من الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي مقابل 27.8 في المائة العام السابق.
وبلغ نصيب إجمالي تكوين رأس المال الثابت- بحسب بيانات مؤسسة النقد- 26.1 في المائة من إجمالي الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي خلال 2009، مقابل 22.2 في المائة في العام الذي سبقه.
وارتفع إجمالي الاستهلاك النهائي (الحكومي والخاص) من 842 مليار ريال في 2008 إلى 885 مليار ريال في 2009، مقابل نمو نسبته 13.3 في المائة العام السابق.
وبلغ نصيب الاستهلاك النهائي 62.9 في المائة من الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي خلال 2009 مقابل 47.1 في المائة في العام السابق.