«اليوان الضعيف» يؤجج الخلافات الأمريكية - الصينية

احتدمت الخلافات بشدة بين بكين وواشنطن أمس، بسبب إقرار مجلس النواب الأمريكي أمس الأول قانونا يرتكز على "فرض جزاءات تجارية ضد الشركاء التجاريين المتهمين بالتحكم في قيمة عملتهم"، وهو ما يعني ضمنا تعرض الصين بصورة شبه مؤكدة لـ"جزاءات" تتخذها الولايات المتحدة ضدها.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أمس، أن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي يعاقب الصين بسبب عدم سماحها بارتفاع قيمة عملتها اليوان بوتيرة أسرع يمكن أن "يؤثر بشكل خطير" في العلاقات الثنائية والروابط الاقتصادية، وأن المشروع يخالف قوانين منظمة التجارة العالمية.
وقالت تشيانج يو المتحدثة باسم الوزارة في بيان صحافي إن الصين تحث الكونجرس على تجنب اتخاذ إجراءات يمكن أن تضر العلاقات ، مضيفة أن بكين "تعارض بحزم" مشروع القانون، وسيحتاج مشروع القانون إلى إقراره في مجلس الشيوخ ثم توقيع الرئيس باراك أوباما عليه حتى يصبح قانونا.
ويحث القانون المسمى "إصلاح العملة من أجل تجارة عادلة" الإدارة الأمريكية على فرض جزاءات تجارية ضد الشركاء التجاريين المتهمين بالتحكم في قيمة عملتهم ، وهو ما ينصرف أثره في حالة إقراره إلى المنتجات الصينية المتهمة بإغراق السوق الأمريكية بأسعارها الرخيصة.
من جهته أكد ياو شيان المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن العلاقات التجارية بين الدولتين ذات نفع متبادل حيث تعتبر الصين الوجهة الأسرع نموا للصادرات الأمريكية .
ونفى المتحدث أن تكون الصين قد اكتسبت لنفسها مزايا تجارية من خلال انخفاض عملتها ، مؤكدا أن نتيجة التجارة المتبادلة بين الجانبين تعتمد على هياكل التجارة والاستثمار وليس على قيمة العملة.
وقال إن فائض الميزان التجاري لمصلحة الصين لا ينبغي أن تحمل مسؤوليته على قيمة اليوان و يجب ألا يتخذ ذريعة لانتهاج حمائية تجارية، كما أن فرض قيود أحادية الجانب لا يمكن أن ينجح في إعادة التوازن التجاري، ويجب على الولايات المتحدة أن ترفع الحظر الذي تفرضه على تصدير المنتجات العالية التقنية وتوسع أصناف صادراتها للصين.
وعادة ما تلجأ الصين إلى هذا الأسلوب عبر السماح بارتفاع طفيف لسعر اليوان حين تتوقع أن تتعرض لضغوط مكثفة بسبب سعر صرف عملتها.
وكان الرئيس الأمريكي قد استعرض هذا الأمر مع رئيس الوزراء الصيني وين جياباو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي لكن دون أن يؤدي طلبه إلى أي نتيجة.
والعجز التجاري الأمريكي مع الصين سجل تراجعا طفيفا إلى 25.92 مليار دولار في تموز (يوليو) مقابل 26.15 مليار دولار في حزيران (يونيو) بحسب أرقام وزارة التجارة الأمريكية.
واقر مجلس النواب الأمريكية نص القانون بأكثرية 348 صوتا مقابل 79 في موقف غير معتاد ضد الصين يعكس استياء الناخبين بسبب تداعي الاقتصاد وارتفاع نسبة البطالة إلى نحو 10 في المائة قبل انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر).
ولا يزال يفترض أن يصادق مجلس الشيوخ الأمريكي على النص. ويمكن أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ بدورهم على المسألة بعد الانتخابات التشريعية في 2 تشرين الثاني (نوفمبر).
ولم يعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما رسميا ما إذا كان سيوقع النص ليصبح قانونا نافذا. وهذا الإجراء يطلب من الحكومة الأمريكية أن تعتبر تصرفات بكين على أنها إعانة عامة للتجارة لا تتطابق مع القواعد، كما يوسع سلطات وزارة التجارة الأمريكية عبر السماح لها بفرض رسوم أعلى على البضائع الصينية.
وقالت ناني بيلوسي الديمقراطية رئيسة مجلس النواب "نقوم بهذا الأمر لأن مليون وظيفة أمريكية يمكن أن تخلق إذا عمدت الحكومة الصينية إلى اتخاذ موقف مغاير". وأضافت بعد التصويت أن "العلاقات الأمريكية ـــ الصينية مهمة في كل المجالات الثقافية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية لكن من الضروري أن يلتزموا بالقوانين".
وقبل ساعات قال أوباما خلال تجمع يشبه حملة انتخابية في آيوا إن اليوان "دون قيمته الفعلية" ما يساهم في زيادة العجز التجاري الأمريكي مع الصين. وأضاف الرئيس الأمريكي "بعض الناس يعتقدون عموما أنهم يديرون عملتهم بشكل يجعل بضائعنا أغلى ثمنا للبيع وبضائعهم أرخص لكي تباع هنا". وأعرب عدة نواب من مؤيدي ومعارضي مشروع القانون أنهم يفضلون معالجة هذه المسألة بشكل متعدد الأطراف، معربين عن قلقهم من أن تؤدي أي حرب تجارية مع الصين إلى الإساءة أكثر لسوق العمل الأمريكية.