34 مليار يورو تكلفة متوقعة لإنقاذ بنك أيرلندي

حذرت السلطات الأيرلندية أمس من أن تكلفة إنقاذ مصرف أنغلو آيريش بنك يمكن أن تبلغ 34.3 مليار يورو، مما يرفع الدين العام للبلاد إلى 32 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، لكن دبلن تأمل عبر هذه العملية أن تهدئ من قلق الأسواق. ومشروع قانون إنقاذ المصرف الذي يساوي 46.6 مليار دولار يعادل تقريبا عائدات الضرائب السنوية في أيرلندا.
وتأتي الأنباء بأن العجز قد يكون مساويا لثلث ما أنتجته البلاد تقريبا خلال سنة، وسط قلق متزايد لدى المستثمرين حول مستويات ديون الدولة في منطقة اليورو، وهذا الأسبوع ارتفعت الفائدة على ديون الحكومة الأيرلندية نقطة واحدة إلى أعلى مستوى لها منذ إقامة منطقة اليورو ما يشير إلى أن الحكومة يمكن أن تواجه صعوبات في تمويل الإنفاق الإضافي.
ودافع وزير المالية بريان لينيهان عن خطة الإنقاذ قائلا إن "كابوس" انهيار "أنغلو ايريش بانك" كان ليدفع البلاد نحو الإفلاس في تصريحات تذكر بالأزمات الأخيرة التي شهدتها اليونان، ودولة أخرى لا تنتمي إلى منطقة اليورو هي آيسلندا. وقال لإذاعة "أر تي إي" الرسمية "للأسف هذا المصرف وصل إلى نصف حجم ثروتنا السنوية وفشل مصرف بذلك الحجم كان ليجعل البلاد بنفسها مفلسة".
وأضاف "ذلك كان الكابوس الذي كان على البلاد أن تعيشه منذ 2008 وتلك المشكلة يجب أن تعالج". وأقر بأن العجز العام سيرتفع هذه السنة نتيجة لذلك ، مشيرا إلى أنه سيسلم خطة موازنة لمدة أربع سنوات في تشرين الثاني (نوفمبر) لإظهار كيف يمكن للحكومة أن تبدد تضخم العجز. وقال لينيهان في بيان "سيكون هناك ارتفاع كبير في العجز الحكومي العام في أيرلندا في عام 2010 نتيجة للدعم الكبير الذي نقدمه لنظامنا المصرفي يصل إلى نحو 20 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي".
وأضاف "سيبلغ العجز العام للحكومة تقريبا في 2010 نحو 32 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي" مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى 11,6 في المائة، وفي بروكسل رحب المفوض الأوروبي المكلف شؤون التنافسية يواكين المونيا بـ "وضوح" الحكومة الأيرلندية في هذا الصدد.
وأعلن المصرف المركزي الأيرلندي أن تأميم انغلو ايريش بانك كلف نحو 29,3 مليار يورو وأنه سيكون بحاجة إلى خمسة مليارات يورو إضافية تحسبا لأسوأ السيناريوهات. وسيكون على مصرف آخر يواجه صعوبات هو مجموعة "الأيد ايريش بنك" (مصارف أيرلندا المتحدة) جمع ثلاثة مليارات يورو أخرى بحلول نهاية السنة فيما سيتم ضخ 2,7 مليار يورو أخرى في شركة البناء الأيرلندية الوطنية المؤممة. وتضرر قطاع المصارف الأيرلندي بالأزمة المالية العالمية، وانكماش كبير وانهيار سوق العقارات المحلية. وتخطت المصارف الكبرى حدودها في الإقراض.
وفي الوقت نفسه تحاول أيرلندا العضو في منطقة اليورو الحفاظ على ثقة المستثمر في قدرتها على ضبط دينها العام الهائل والعجز وسط مخاوف مماثلة حول اليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا. وأضاف لينيهان أنه من الأولوية "الملحة" تقوية المصارف وتعزيز ثقة المستثمر في المالية العامة في أيرلندا. وتابع "إنها أولوية ملحة وفورية لتعزيز ثقة السوق الدولية بقدرتنا والتزامنا على إعادة نظامنا المصرفي إلى طبيعته وضمان استمرارية طويلة المدى لموقفنا المتعلق بالضرائب".
وشدد لينيهان على أن أيرلندا "تبقى ملتزمة تماما" بخفض عجزها إلى ما دون 3,0 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي بحلول عام 2014. وقال "إن إعلان اليوم يغلق ملف رد الدولة على هذه الأزمة .. بالطبع هذه الأرقام مخيفة لكن يمكن إدارتها على مدى فترة عشرة أشهر".
وقال جان كلود يونكر رئيس وزراء لوكمسبورج الذي يرأس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو إنه يعتقد بأن أيرلندا يمكنها حل الأزمة دون مساعدة من الاتحاد الأوروبي. وأضاف يونكر للصحافيين قبل اجتماع لوزراء المالية في بروكسل "لا أعتقد أن أيرلندا ستكون بحاجة للمظلة الأوروبية".
وقد أسست حكومات أوروبية وصندوق النقد الدولي صندوقا لمساعدة أي دولة في منطقة اليورو تواجه صعوبات مالية بعد خطة إنقاذ اليونان في أيار (مايو)، وكانت أيرلندا أول دولة عضو في منطقة اليورو تغرق في الانكماش عام 2008. وعاودت النمو في الربع الأول من السنة لكنه تقلص بنسبة 1,2 في المائة في الربع الثاني ما أثار مخاوف من عودتها مجددا إلى الانكماش.