محللون لـ "الاقتصادية" : زيادة الإنفاق الحكومي واستقرار أسعار النفط مؤشر لانخفاض التضخم المحلي

استبعد عدد من الاقتصاديين ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى مستويات تفوق المستوى المسجل حالياً 6.1 في المائة بنهاية 2010 متوقعين انخفاضه واستقراره لمستويات أقل.
وبيّن المحللون أن الاقتصاد المحلي تعامل مع التضخم بكل إيجابية رغم الركود الاقتصادي الذي تعانيه الاقتصادات العالمية، فجميع المؤشرات تشير إلى انخفاض معدلات التضخم في المملكة في الفترة المقبلة.
وأعاد المحللون ارتفاع التضخم في المملكة وملامسته 6.1 في المائة في الأشهر الماضية إلى مسببات محلية، كارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وارتفاع الإيجارات التي لا تشكل خطرا نظرا للخطط التطويرية السكنية التي تقوم بها المملكة، مشددين على تفعيل السياسات الاقتصادية في المملكة لخفض التضخم المحلي.
وأكد لـ "الاقتصادية" حسام جخلب ـ محلل اقتصادي ـ أن زيادة الإنفاق الحكومي مع التوقعات التي تشير إلى الموازنة ووجود فائض في الميزانية هذا العام واستقرار أسعار النفط وخفض أسعار فائدة الإقراض مؤشر لانخفاض معدلات التضخم في المملكة في الفترة المقبلة، فالاقتصاد المحلي تعامل بكل إيجابية مع التضخم المحلي والمستورد أخيرا مقارنة بمعدلاته 2008.
وبين جخلب أن كثيرا من الدول العالمية استطاعت تحسين معدلات النمو في سائر الاقتصادات العالمية عامي 2009 و2010 بغض النظر عن بعض البيانات السلبية أو الإيجابية بدليل ارتفاع معدلات النمو في الولايات المتحدة من 0.2 في المائة إلى 0.3 في المائة، وتحسن الدولار أمام اليورو من 1.60 دولار في العام الماضي إلى 1.35 دولار في 2010، الذي عمل على خفض التضخم مجددا، إضافة إلى الخطط الإصلاحية التي قامت بها دول العشرين، دعمت نمو الاقتصاد العالمي من طرح السندات وامتلاك الحكومة لتلك السندات وشراء الديون المتعثرة ودعم الشركات المفلسة، وعملت على استقرار النمو وتحسنه على المدى البطيء.
وقال جخلب: "المحافظة على مستويات النمو المتنامية ببطء، يسهم في زرع نوع من الاستقرار في النمو العالمي، مما يسهم في انخفاض التضخمين العالمي والمحلي، واستمرار ارتفاع النمو العالمي هو مؤشر على انخفاض القيمة الشرائية وعودة القوة الشرائية لعديد من العملات الرئيسية، مما يؤدي إلى عملية عودة التضخم للانخفاض، إضافة إلى استقرار أسعار النفط ما بين 70 و80 دولارا، لأن عودة أسعار النفط فوق 100 دولار تشكل عبئا على المنتج في زيادة التكلفة، مما يؤدي إلى عودة الأسعار التضخمية في عامي 2008 و2009 وهذا أمر غير مرغوب فيه في الاقتصادات العالمية والمحلية".
وأكد جخلب ضرورة استمرارية دعم سائر الاقتصادات العالمية، وليس الاقتصاد الواحد للنمو العالمي بما يخدم اقتصادات العالم، فالتضخم جزء لا يتجزأ من الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث ارتفاع التضخم يسهم في ركود اقتصادي وانخفاض معدلات النمو العالمي وزيادة أعباء الأفراد بارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية لارتفاع التكلفة الإنتاجية وفتح العديد من المشكلات أولاها إفلاس المصارف وشركات السيارات.
من جهته، أبان الدكتور سالم باعجاجة ـــ أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف ـــ أن ارتفاع معدلات التضخم في الربع سنة لمستوى عالٍ 6.1 في المائة لهذا العام ليس مؤشرا مقلقا مقارنة بتوقعات ارتفاع نمو الاقتصاد السعودي ووجود فائض في الميزانية فالاقتصاد السعودي واصل نموه مبتعداً عن أي مؤشرات لركود أو انكماش اقتصادي.
وشدد باعجاجة على ضرورة البحث ومعالجة مسببات التضخم المحلي وتبني سياسات اقتصادية سريعة، وقال: "انحصر ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة من 2010 وتخطى 6.1 في المائة لأسباب تضخمية محلية كارتفاع أسعار المواد الغذائية التي كان لها تأثير في القوة الشرائية للمواطن، إضافة إلى ارتفاع الإيجارات التي لعبت دورا جذريا في رفع التضخم، كما رصد أخيرا في التقرير السنوي الـ 46 لمؤسسة النقد العربي السعودي، لذلك لا بد من إجراء تحركات من وزارة التجارة لملاحقة الارتفاعات السعرية التي وصلت لها المواد الغذائية والمتسببين في تعطيش السوق لرفع الطلب على السلع ووضع اشتراطات وحد معين لأسعار إيجارات الوحدات السكنية، التي باتت تسيطر على أكثر من 40 في المائة من الدخل الأسري لذلك لا بد من البحت على المسببات التضخمية المحلية ومعالجتها، ووضع خطط طويلة المدى تعمل على خفض معدلات التضخم، فما زلنا نستطيع السيطرة على التضخم المحلي".