مباحثات سعودية - هندية لتعزيز التعاون الاستراتيجي.. وشراكة استثمارية بين البلدين

بحثت السعودية والهند في الرياض أمس تعظيم التعاون الاقتصادي في عدد من المجالات الحيوية، وإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين، إلى جانب الاتفاق على عدد من التوصيات لتنفيذ ما صدر في إعلان قيادتي البلدين في وقت سابق.
وكشف لـ "الاقتصادية" عبد الله الحمودي وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية، عن اتفاق البلدين على إنشاء شركة سعودية هندية من قبل رجال أعمال سعوديين وهنود للعمل على دفع عجلة الاستثمارات بين البلدين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بالشكل الذي يتسق مع مكانة البلدين.
وأوضح الحمودي أن الهند تضاعفت تجارتها مع المملكة خلال الفترة الأخيرة لتحتل المرتبة الخامسة بين أكبر عشر دول مستوردة من المملكة، والمرتبة السادسة من بين أكبر عشر دول مصدرة للمملكة، متطلعاً إلى مزيد من المشاريع الاستثمارية بين الرياض ودلهي، بالنظر إلى قوة اقتصاديهما.
وتأتي تلك المباحثات التي عقدها الجانبان في سبيل تنمية العلاقات السعودية الهندية، وتنفيذا لرغبة القيادة في البلدين بمتابعة إعلان دلهي وإعلان الرياض، وما صدر عن اللجنة السعودية الهندية في دورتها الثامنة من تشكيل فريق متابعة من الجانبين.
وناقش فريق المباحثات الذي ترأسه من الجانب السعودي عبد الله الحمودي وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية، فيما ترأس الوفد الهندي الدكتور ألوك شيل الوكيل المساعد للعلاقات المتعددة الأطراف في وزارة المالية ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، حيث اتفق على توصيات محددة لتنفيذ ما صدر في إعلان دلهي، وإعلان الرياض، واللجنة السعودية الهندية المشتركة.
ومن بين التوصيات تقوية العلاقات التجارية، الاقتصادية، الاستثمارية، والتعاون في مجالات: الأمن، السياحة، رعاية الشباب، التعلم العالي، الصحة، الاتصالات تقنية المعلومات، الزراعة، العمل والعمال، المصارف، البترول والغاز، والمواصفات والمقاييس، وكل ما من شأنه إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين.
وأشار وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية، إلى أن دور اللجنة السعودية الهندية متابعة تنفيذ التوصيات التي انبثقت عن مباحثات قيادتي البلدين في وقت سابق، لافتاً إلى أن الجانب السعودي يتابع عن كثب عدد من المتطلبات الخاصة بالمملكة.
وأكد الحمودي عمق العلاقات بين الرياض ودلهي، وأهمية تعزيز الشراكة بين البلدين من خلال عقد مباحثات دورية لتذليل الصعاب في حال ظهورها.
يذكر أن العلاقات التجارية بين البلدين شهد نموا متزايدا في الأعوام الأخيرة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2009م 66 مليار ريال، في حين بلغ عدد المشاريع السعودية الهندية العاملة في المملكة 254 مشروعاً، منها 117 مشروعا صناعيا، و137 مشروعا خدميا بلغت الرساميل المستثمرة في هذه المشاريع أكثر من 5.7 مليار ريال تمثل حصة الشريك السعودي 9 في المائة، فيما تمثل حصة الشريك الهندي 87.5 في المائة.
وكانت اجتماعات الدورة الثامنة للجنة السعودية الهندية المشتركة قد عقدت في الرياض في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي، حيث وقع رئيسا الجانبين السعودي والهندي على محضر اجتماعات الدورة عقب اختتامها متضمناً عددا من التوصيات التي توصل لها الجانبان.
ومن بين التوصيات المتفق عليها خلال الاجتماعات السابقة إقامة تعاون مشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات، ففي مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي،تم الاتفاق على زيادة حجم التبادل التجاري وتفعيل دور مجلس الأعمال السعودي الهندي المشترك، وتبادل المعلومات والخبرات لتطوير وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي مجال الاستثمار تمت دعوة رجال الأعمال للاستفادة من الاتفاقيتين الموقعتين بين البلدين لحماية وتشجيع الاستثمارات، ولمنع الازدواج الضريبي كما تم التأكيد على بذل المزيد من الجهد لزيادة حجم الاستثمارات والاستفادة من الفرص المتاحة بين البلدين، كما تم الاتفاق على تسهيل الاستثمارات في مجال التعدين والأسمدة، والنقل والصناعات القائمة على نقل المعرفة.
وفي مجال البترول والثروة المعدنية وافق الجانبان على أهمية دعم وتفعيل دور الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي، مؤكدين على تفعيل وتقوية وسائل التعاون المشترك المشكلة من وزارتي البترول والثروة المعدنية في البلدين.