أوباما يصادق على «مساعدة» الشركات الصغيرة والمتوسطة في أمريكا

صادق الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أمس، على قانون لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، يهدف إلى إنعاش سوق العمل.ووقع الرئيس على نص القانون في البيت الأبيض بحضور نواب ووزير الخزانة تيموثي غايتنر، وعدد من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة.
وقال أوباما إن: "القانون سيكون له أثران كبيران، أولا: سيسمح بتخفيف الضرائب، وثانيا: سيقدم مزيداً من القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة".
وأشار إلى أن المصادقة على هذا القانون نتيجة لمعركة طويلة وصعبة.
وأضاف أوباما أن "القانون يمثل الإجراء الأهم بالنسبة للشركات الصغيرة منذ ما يناهز العقد. وبمجرد توقيعي عليه، سيقدم انفراجاً سريعاً للشركات الصغيرة في سائر أنحاء البلاد".
ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن الشركات الصغيرة تنشئ غالبية الوظائف الجديدة في هذا البلد، وتمثل أركان النشاط في المدن". وصادق أعضاء مجلس النواب على نص القانون الأسبوع الماضي بعد أسبوع على مصادقة مجلس الشيوخ عليه، حيث شكل هذا القانون موضوع جدل مطول ورتيب، ولم يتم إقراره إلا بعد دعم سناتورين من المعارضة، جورج فوينوفتش وجورج لوميو.
وانتقد باقي أعضاء المعارضة ما رأوا أنه عملية جديدة لإنقاذ المؤسسات المالية بأموال المكلفين الأمريكيين. وأعرب أوباما أمس عن شعوره بالندم لأن القانون المستند إلى أفكار جمهورية وديمقراطية تم تعطيله على مدى أشهر من جانب الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ"، مشيدا بتأييد السناتورين المعارضين للقانون.
وكان أوباما قد انخرط بقوة في هذا الملف، داعيا الكونجرس مرات عدة إلى التصويت لمصلحة هذا النص الأساسي لإنعاش سوق العمل، في وقت تسجل فيه البطالة مستوى مرتفعا يبلغ 9.6 في المائة. وينص مشروع القانون على تسهيلات في القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر المصارف المحلية والإقليمية.
وسيتم تخصيص 30 مليار دولار بإدارة وزارة الخزانة لتمويل المصارف التي ستمنح هذه القروض.