300 مليون ريال عقوبة قصوى مقترحة لمخالفي المواصفات الخليجية المشتركة

كشف مسؤولون حكوميون خليجيون أمس عن نظام مقترح يسمح برفع عقوبات مخالفي اللوائح في السوق الخليجية المشتركة، ومنها المواصفات والمقاييس، إلى نحو 300 مليون ريال كعقوبة قصوى. وأكد المسؤولون في أجهزة التقييس الخليجية خلال عقد برنامج الحملة التوعوية بالمنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة التي احتضنتها هيئة المواصفات والمقاييس في الرياض أمس، التوجه لتحويل 20 ألف مواصفة قياسية سعودية إلى مواصفات خليجية موحدة.
وقال نبيل ملا محافظ الهيئة: "إن تحويل المواصفات السعودية إلى مواصفات خليجية موحدة يهدف إلى إلغاء أي مواصفة وطنية". وأضاف: قفزنا بالمواصفات القياسية المعتمدة من 2500 إلى 20 ألف مواصفة في غضون أربعة أعوام، وهناك مواصفات إلزامية وأخرى اختيارية"، مؤكدا أن 90 في المائة من المواصفات المعتمدة اختيارية، لذا لن تكون كل المواصفات مطبقة كونها اختيارية.
ونفى ملا في رد على تساؤلات الصحافيين عن عدم تطبيق المواصفات في السلع الاستهلاكية المستخدمة في القطاعات العسكرية، قائلا": ومواصفاتنا القياسية الإلزامية تطبق على جميع السلع الاستهلاكية في القطاعات العسكرية كافة"، موضحا أن إقرار تطبيق المنظومة التشريعية ببنودها كافة سيتم على ضبط المنتجات في السوق الخليجية على لعب الأطفال كمرحلة أولية اعتبارا من مطلع العام المقبل، على أن تشمل المنظومة فيما بعد عديدا من المنتجات الأخرى كالمنتجات الكهربائية ومنتجات مواد البناء وغيرها من المنتجات. وشدد على أهمية المواصفات والمقاييس لضبط الأسواق وضمان عدم دخول منتجات تضر بالأمان والسلامة والجودة والصحة والبيئة وضرورة تشديد الإجراءات لتطبيق معايير المواصفات الوطنية والخليجية والدولية لتأمين سلامة المواطنين،.
من جانبه، أوضح الدكتور أنور العبد الله الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الأهداف التي تسعى الهيئة الخليجية للوصول إليها ومن بينها إزالة أية معوقات تقف في وجه التبادل التجاري الحر في السوق المشتركة وتبادل السلع في دول السوق مع مختلف دول العالم والعمل على حماية السوق الخليجية من السلع المغشوشة والرديئة وغير المطابقة للمواصفات وتفادي آثارها الصحية والأمنية والبيئية عن طريق عدة وسائل يبرز في مقدمتها إصدار أكبر قدر ممكن من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية للسلع والخدمات. وقال: "اعتمدنا ستة آلاف مواصفة خليجية، ولدينا خطة سنوية لإقرار المواصفات كل نهاية عام بعد دراسة السوق الخليجية عبر لجنة متخصصة تدرس السلع والمنتجات والمواد الأساسية ذات الحجم الأكبر في قوائم التبادل التجاري وذات الحجم الأكبر في استخدامات المستهلك، بما يتوافق مع المواصفات واللوائح الدولية ويراعي الظروف المناخية الخاصة بالمنطقة".