مصر: إعادة تخصيص «مدينتي» لمجموعة طلعت مصطفى

قالت الحكومة المصرية أمس إنها وافقت على خطة وضعتها لجنة قضائية لتسوية النزاع على أرض مشروع مدينتي الذي تعكف مجموعة طلعت مصطفى على تطويره.
وأضافت الحكومة أن الدولة ستلغي العقد الأصلي الممنوح لمجموعة طلعت مصطفى - أكبر شركة تطوير عقاري مسجلة في البورصة المصرية - لتنفيذ المشروع الذي تقدر تكلفته بثلاثة مليارات دولار وستعيد تخصيص الأرض للشركة بالأمر المباشر.
وقد أصدر الرئيس المصري حسني مبارك الأحد الماضي توجيهات بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية أرض مشروع مدينتي على أن تعرض ما تتوصل إليه على مجلس الوزراء.
وقال متحدث باسم مجلس الوزراء المصري في نهاية الأسبوع الماضي إن رئيس الوزراء أحمد نظيف قرر تشكيل لجنة من بين أعضائها وزيرا الإسكان والمالية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة القانونية.
وتعرضت الحكومة لضغوط من جانب المستثمرين في مجموعة طلعت مصطفى بعد أن قضت محكمة عليا بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحكومية خالفت القانون ببيع أرض مشروع مدينتي للشركة بالأمر المباشر دون طرحها في مزاد عام.
وتسبب الحكم في هبوط حاد لسهم مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البورصة المصرية إذ فقد السهم 16 في المائة من قيمته خلال ثلاث جلسات عقب إعلان القرار قبل أن يسترد لاحقا بعض خسائره لتصل نحو 4 في المائة قبل بداية تداولات أمس.