مقترحات لـ «معالجة» التعرفة الحالية للمياه والكهرباء

ينتظر أن ترفع للمقام السامي خلال الفترة المقبلة دراسة تفصيلية عن الوضع القائم للمياه والطاقة في السعودية والإشكالات والعقبات أمام تحقيق رؤية ولي الأمر في هذا المجال. وكشف لـ "الاقتصادية" الدكتور حسين سندي مدير مشروع إعداد الدراسة الذي تقوم به مجموعة الأغر للتفكير الاستراتيجي بالتعاون مع منتدى المياه والطاقة السعودي عن وضع المياه والطاقة في المملكة أن الدراسة تتطرق لوضع التعرفة الحالية وأوجه القصور فيها، ومعالجة نقاط الضعف والقصور بمقترحات عملية ملائمة.
وأضاف "هناك مقترحات لتطوير المنظومة الحالية للتعرفة والتعامل مع الواقع الجديد الذي فرضته المستجدات الأخيرة في المنطقة والعالم، مع الأخذ في الاعتبار رغبة ولي الأمر بعدم تحميل أو إثقال كاهل المواطن البسيط طالما كان استخدامه للمياه في حدود المعدل المتعارف عليه".
ولفت سندي إلى أن الدراسة لا تزال في مراحلها الأولى، مبيناً أنه سيتم الرفع بها فور الانتهاء منها لولي الأمر بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وقال: "نهدف إلى وضع إطار لاستراتيجية للمياه والطاقة في السعودية تسعى إلى تحول المملكة إلى مجتمع واع ورائد في إنتاج وتصدير الطاقة المتنوعة وتقنيات المياه وتحقيق التنمية المستدامة لحياة أفضل، وتوفير وتصدير الطاقة والمياه من مصادر متنوعة بأسعار مناسبة مع المحافظة على البيئة وتنمية الخبرات الوطنية والبحثية وتطوير صناعة مربحة مع الاهتمام بترشيد الاستهلاك للمياه والطاقة".
إلى ذلك، قدر مختصون في قطاع المياه والطاقة حجم المشاريع التي تحتاج إليها السعودية في مجالي المياه والكهرباء خلال السنوات العشرين المقبلة بأكثر من 700 مليار ريال على أقل تقدير.
وحذر المختصون من خطورة الاستهلاك الحالي للمياه في المملكة وعدم كفاءة الاستخدام غير القابل للاستدامة، مبينين أن 90 في المائة من إجمالي استهلاك المياه سنوياً يذهب للقطاع الزراعي.
وتأتي هذه التحذيرات قبل أيام على انعقاد منتدى المياه والطاقة السعودية 2010م في فندق هليتون جدة خلال الفترة من 3 إلى 6 تشرين الأول (أكتوبر)، وتشارك فيه كافة الجهات المعنية محلياً ودولياً لاكتساب المعارف والاتصالات والشراكات اللازمة لتطوير الأعمال في واحدة من أكبر أسواق الطاقة والمياه في العالم. وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عادل بشناق رئيس المنتدى: "المنتدى سيناقش السياسات والمشاريع وآفاق المستقبل المستدام، مبادرات لدعم الابتكار، التعرف على الإمكانات التكنولوجية، فرص الطاقة المتجددة، حلول ترشيد الطاقة وإدارة الطلب، إدارة الموارد المائية، الأدوات المالية لتطوير التكنولوجيا، المياه المنتجة مع البترول والغاز نفايات أم موارد؟ والعلاقة مع المستهلك." وقدّر بشناق حجم مشاريع المياه والكهرباء التي تحتاج إليها السعودية خلال الفترة 15 إلى 20 سنة المقبلة بـ 700 مليار ريال على أقل تقدير، وأضاف "نحاول ليس فقط رصد التقديرات والأرقام وإنما التركيز على استراتيجية طويلة المدى وكيف يمكن تحسين خدمات المياه والكهرباء وجعلها نموذجا عالميا ليس فقط في الخدمات وإنما في القدرة على الإنتاج والمنافسة العالمية والتصدير، ومن أجل تحويل قطاع المياه والكهرباء ـ الذي يمثل اليوم عبئا على الاقتصاد الوطني ويستهلك طاقة وأموالا كثيرة ـ إلى قطاع يعتمد على الاستدامة والاكتفاء الذاتي".
ولفت رئيس المنتدى إلى أن المخاوف شديدة وكبيرة خاصة على المدى البعيد لأن استهلاكنا اليوم غير قابل للاستدامة وكفاءة استخدامنا هي المشكلة الأساسية، وقال: "الاستهلاك كبير في القطاع الخاص أو القطاع الزراعي الذي يعتبر أكبر مستهلك للمياه بـ 90 في المائة تقريبا من إجمالي الاستهلاك للمملكة على مدار العام، والتحدي يكمن في تحسين الكفاءة من أجل أن ننتج نفس الكمية أو أكثر بمياه أقل، لا أن نوقف الزراعة، يمكن استخدام المياه المعالجة للزراعة وحصر مياه الأمطار".
ووصف الدكتور بشناق المنتدى بأنه يلعب دورا رئيسيا في الجمع بين المملكة وأصحاب الأعمال المحليين والدوليين لمناقشة السياسات والاستراتيجيات التي ستحدد مستقبل الطاقة والمياه في المملكة العربية السعودية.
ومن المتوقع أن تكشف دراسة جديدة عن توصيات بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها أن تصبح السعودية رائدة في مجال المعرفة والابتكار، فيما يتعلق بالمياه والطاقة المتجددة.
ويجري حاليا تنفيذ هذه الدراسة بواسطة مجموعة الأغر بالشراكة مع منتدى المياه والطاقة السعودي (SWPF). وسيتم الكشف عن تفاصيل هذه الدراسة وتوصياتها من خلال تقرير يقدم ويناقش خلال اليوم الأول لانعقاد المنتدى.