أمريكا تفرض عقوبات على الصين بتهمة «التلاعب بالعملة»

اتخذ الكونجرس الأمريكي البارحة الأولى خطوة أولى نحو فرض تدابير عقابية على الصين المتهمة بالتلاعب بعملتها، من خلال تصويت لجنة في مجلس النواب الذي سيعلن موقفه الأسبوع المقبل. وقال زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب ستيني هوير ''حتى ولو كان من المفضل اعتماد مقاربة متعددة الأطراف للرد على هذه المشكلة لا يمكننا الانتظار أكثر لإعادة التعادل لمصلحة الشركات الأمريكية''.
ومن شأن النص أن يسمح بفرض رسوم جمركية على المنتجات المستوردة من الصين التي تخفض قيمة عملتها الوطنية. وجاء التصويت غداة اجتماع بين باراك أوباما ورئيس الوزراء الصيني وين جياباو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، طلب خلالها الرئيس الأمريكي من الصين ''بذل مزيد'' من الجهود لإعادة تقييم عملتها.
واعتبر رئيس اللجنة ساندر ليفن الجمعة أن ''تلاعب الصين المستمر بعملتها يحدث خللاً كبيراً في السوق العالمية''، مشيراً إلى الأسباب التي دفعت البرلمانيين إلى أن يقرروا التحرُّك. وقال إن ''سياسة الصين بشأن سعر الصرف تشكل عائقاً كبيراً أمام الشركات الأمريكية والوظائف الأمريكية، ولهذا اتخذنا هذا الإجراء''، مذكرا بأن المحادثات مع الصين لم تؤد حتى الآن إلى أي نتيجة. لكن عددا من النواب الجمهوريين أبدوا معارضتهم معتبرين أن الأمر يشكل مناورة سياسية من قبل الديمقراطيين في سياق الانتخابات التشريعية المرتقبة في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وقال النائب كيفن برادي في هذا الصدد ''لن يكون أمرا فعالا لإقناع الصين بتغيير سياستها في سوق الصرف، قبل أن يتهم الديمقراطيين بـ ''اللعب السياسي'' على حساب العمال الأمريكيين. ولإقرار النص يُفترض أن يوافق عليه مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ. ويسمح القانون المقترح لوزارة التجارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية تعويضية، إن ثبت وفقا لمعايير منظمة التجارة العالمية، أن حكومة ما تؤثر في سعر الصرف وتسهم في هذه الطريقة في ''دعم'' صادراتها.
ورفضت وزارة التجارة حتى الآن اعتبار التلاعب في سعر الصرف بمنزلة دعم مموّه، لأن هذه الممارسة تفيد خصوصاً السياح الأمريكيين الذين يتوجهون إلى البلد المعني. ويطلب مشروع القانون من وزارة التجارة أن توقف هذه الممارسة، وأن تأخذ في الاعتبار ''جميع الوقائع''، بما في ذلك مسائل خفض قيمة العملة عند فرض رسوم جمركية تعويضية.