تركيا تشدد السياسة النقدية برفع الاحتياطي في البنوك

رفعت تركيا الاحتياطي الإلزامي للبنوك أمس لتسحب نحو ثلاثة مليارات دولار من السيولة الفائضة في الاقتصاد، في إطار عملية سحب إجراءات التحفيز الإضافية التي اتخذتها أثناء الأزمة المالية. ورفع البنك المركزي الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 11 في المائة من 10 في المائة للعملات الأجنبية و5.5 في المائة من 5 في المائة للودائع بالليرة.
والاحتياطي الإلزامي هو النسبة من الودائع التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها ولا يسمح لها بإقراضها. وكانت الخطوة متوقعة على نطاق واسع لكنها جاءت في وقت مبكر عما توقعه كثيرون وتراجعت أسواق السندات بشدة، إذ لجأت البنوك لبيع سندات لتعويض السيولة مما دفع العائد القياسي على السندات التي تستحق في 2012 للارتفاع 12 نقطة أساس.
وتهاوت أسهم البنوك وانخفضت الليرة لفترة وجيزة قبل أن تتعافى مجددا، ويعيد الإجراء الاحتياطي الإلزامي للبنوك من العملة الأجنبية إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية رغم أن نسبة الاحتياطي من الودائع بالليرة ما زالت أقل 0.5 نقطة مئوية من مستويات ما قبل الأزمة البالغة 6 في المائة. ويعني ذلك أن تقل السيولة المتاحة للبنوك للإقراض منها وقال البنك المركزي أيضا إنه سيتوقف عن دفع فائدة على الاحتياطيات وهما خطوتان ستخفضان أرباح البنوك.
وخسر مؤشر قطاع البنوك في إسطنبول 2.61 في المائة ليدفع المؤشر الرئيسي للبورصة للانخفاض 1.46 في المائة، وتراجع سهم "جارانتي بنك" 4.05 في المائة، وحثت منظمات عالمية منها صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البنك المركزي التركي على سحب إجراءات التحفيز مع تعافي الاقتصاد التركي بوتيرة أسرع من معظم نظرائه بعدما انكمش 4.7 في المائة العام الماضي.