استطلاع: اهتزاز الثقة بالأسواق العربية وراء ضعف التداولات

أظهر استطلاع آراء لمركز معلومات مباشر حول السبب الرئيس لضعف التداولات في الأسواق العربية شمل الاستطلاع أكثر من عشرة آلاف مستثمر من سبع أسواق عربية أن العدد الأكبر من المشاركين أرجع ضعف التداولات إلى ضعف ثقة المستثمرين بالأسواق العربية، وتبلغ نسبتهم 43.8 في المائة في الوقت الذي رأى فيه أن السبب الرئيس في ذلك هو غياب خطط الحكومات لدعم تلك الأسواق، بينما عزي 18.3 في المائة من ضعف التداولات إلى التأثر بالأزمات وأداء الأسواق العالمية، أما النسبة المتبقية 16.4 في المائة فقد رأت أن غياب صانع السوق هو السبب الرئيس في ضعف التداولات في الأسواق العربية.
وعلى مستوى الدول أظهر استطلاع معلومات مباشر رأي 41.6 في المائة من المستطلعة آراؤهم في السوق السعودية، وهي أكبر الأسواق المالية في المنطقة أن السبب الرئيس في ضعف التداولات هو ضعف ثقة المستثمرين بالأسواق العربية، فيما أرجع 25.9 في المائة من المشاركين السبب إلى غياب خطط الحكومات لدعم تلك الأسواق.
وفي السوق المصرية، ذهب معظم المشاركين 44.7 في المائة إلى أن السبب في ضعف تداولات الأسواق العربية إلى ضعف ثقة المستثمرين بتلك الأسواق، فيما رأى 20.2 في المائة غياب خطط الحكومات لدعم الأسواق السبب في ضعف التداولات.
وشهدت الإمارات شبه اتفاق في سوقيها دبي وأبو ظبي على أن السبب الرئيس في ضعف التداولات في الأسواق العربية هو ضعف ثقة المستثمرين بتلك الأسواق، حيث بلغت النسبة 50.8 في المائة في أبوظبي وبلغت 40.4 في المائة في دبي.
بينما في قطر أرجع معظم المشاركين 35.7 في المائة السبب في ضعف التداولات في الأسواق العربية إلى غياب خطط الحكومات لدعم تلك الأسواق ورأى 28.6 في المائة أن السبب الرئيس هو التأثر بالأزمات وأداء الأسواق العالمية.
آراء المحللين على نتائج الاستطلاع
من جانبه، قال عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة المصريين في الخارج لصناديق الاستثمار أن ضعف التداولات لم يقتصر على الأسواق العربية فحسب، وإنما امتدت آثاره إلى الأسواق العالمية، وذلك نتيجة الأزمة المالية العالمية التي أدت لخسائر فادحة لكثير من المستثمرين، وهو ما تسبب في ضياع جزء كبير من رؤوس أموالهم بالتالي أصبح ما هو موجود الآن أقل مما كان في 2008، الأمر الذي أدى بشكل أو بآخر إلى تراجع التداولات.
وأشار فتحي إلى أن ضعف التداولات في الأسواق يعود بشكل أساسي إلى انخفاض رؤوس الأموال المتاحة للتداول والاستثمار مستبعداً أن يكون غياب صانع السوق والأدوات المالية في الأسواق العربية سبباً في انخفاض التداولات مدللا على ذلك بوجود صانع السوق وكثير من الأدوات المالية لمواجهة المخاطر في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من ذلك، فإن أحجام التداولات منخفضة للغاية.
فيما أرجع إيهاب سعيد خبير الاستثمار ورئيس التحليل الفني لشركة أصول لتداول الأوراق المالية انخفاض التداولات خلال الفترة الماضية إلى الركود الموجود على مستوى العالم بعد انتهاء الدورة الاقتصادية في 2008 وبدء الأزمة العالمية في الولايات المتحدة.
ولفت سعيد إلى أن انخفاض التداولات في مصر قد يعود إلى عدة أسباب لعل أهمها تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد، وتباطؤ نتائج أعمال الشركات، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين دفعهم للإحجام عن التداولات، فضلا عن خروج كثير من المستثمرين خارج السوق منتظرين اتضاح الرؤية حتى يتسنى لهم الدخول مرة أخرى، وهو ما ساعد على ضعف السيولة في السوق.
وأشار سعيد إلى أن السوق المصرية تعاني ركودا خلال تلك الفترة، وإن كان الأفضل بالمقارنة بالأسواق العربية الأخرى، وأوضح سعيد أن قيم التداول في السوق السعودية كانت تراوح بين 40 و50 مليار ريال في 2005/2006 وانخفضت في 2008/2009 إلى 14 مليارا، و16 مليارا، و15 مليارا في الفترة الماضية في إحدى الجلسات، وانخفضت دون المليار، وهي انخفاضات حادة أيضا في أسواق الإمارات، وانخفاضات قياسية تقارب الـ 90 في المائة، أما السوق المصرية فقد تراجعت قيم التداولات بنسبة 50 إلى 60 في المائة، خاصة خلال شهر رمضان، إلا أنها تحسنت بعد عيد الفطر بنسب معقولة. ويعتقد سعيد مع بداية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، الذي يعد من أفضل شهور السنة في البورصة، أن قيم التداولات ستشهد تحسناً كبيراً، ومن الممكن أن نرى مستويات المليار جنيه على فترات متوسطة الأجل، منوهاً بأن الاتجاه العام الصعودي طويل الأجل للسوق لن يحدث إلا مع تعافي الاقتصاديات العالمية من الأزمة المالية العالمية، الذي من المتوقع أن يكون مع بداية 2012.