الاتحاد الأوروبي يخطط لـ «آلية إنقاذ دائمة» لحل الأزمات

أكد أولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الأوروبي، أنه ينبغي على منطقة اليورو أن تتعلم من تجربتها مع آلية الإنقاذ المؤقتة للدول الأعضاء وتدرس إطارا أكثر استدامة.
وقال رين خلال مؤتمر في برلين، أمس: "إن المفوضية الأوروبية ستعد تحليلا على أساس تجربتها مع الآلية المؤقتة قبل دراسة مقترح إيجاد "آلية دائمة" لحل الأزمات لتطبيقها بعد عام 2013". واستبعد مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الأوروبي إعادة هيكلة ديون اليونان أو أيرلندا أو أي دولة أخرى في منطقة اليورو.
وكان الاتحاد الأوروبي أكد أمس الأول، أنه ورغم موافقة زعماء الاتحاد الأوروبي على كثير من جوانب تعزيز الإدارة الاقتصادية فإنه بات من الضروري أيضا الحصول على مزيد من العمل للقيام به داخل منطقة اليورو، وصولا إلى فرض عقوبات على الدول المتسيبة وغير الملتزمة بضوابط الاندماج النقدي، ومنذ اندلاع أزمة الديون السيادية الأوروبية يقود هرمان فان رومباي رئيس الاتحاد الأوروبي فرقة عمل للإدارة الاقتصادية التي من المقرر أن تقدم النتائج التي توصلت إليها في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
واتفقت الدول الأوروبية حتى الآن على عدد محدود من المبادئ العامة، لكنها واجهت معارضة سياسية لفكرة تشديد العقوبات على الدول التي تخرق قواعد الانضباط المالي للاتحاد الأوروبي وهي المنصوص عليها في ميثاق الاستقرار والنمو المعروف بميثاق ماستريخت.
وقال فان رومباي في مداخلة له أمام النواب الأوروبيين: إن "لدينا إجماعا كبيرا بشأن بعض القضايا الرئيسة" بما في ذلك ما يعرف بالفصل السداسي الأوروبي ووضع إطار شامل للمراقبة الجديدة وعلى تعزيز الأطر المالية الوطنية"، لكنه اعترف بأن هناك حاجة إلى تعزيز "التقدم المحرز بشأن العقوبات".
وعلى صعيد السوق، تحولت الأسهم الأوروبية إلى الهبوط في التعاملات الصباحية أمس، فيما أرجعه متعاملون إلى انخفاض أحجام التداول، وفي ظل تراجع أكبر من المتوقع في وتيرة نمو قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية في منطقة اليورو. وخلال تعاملات أمس تراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0.6 في المائة إلى 1060.40 نقطة بعدما ارتفع في وقت سابق إلى 1074.48 نقطة، وواصلت أسهم البنوك خسائرها في الجلسة السابقة، وتراجع سهما كريدي سويس ويو بي أس 2.9 و2.1 في المائة على الترتيب.
وقال كريس وليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين لدى مؤسسة ماركت: "لا يزال النمو في فرنسا صامدا بشكل يبعث على الطمأنينة.. والتباطؤ الحاد في ألمانيا ربما يشكل فقط هدوءا متوقعا بعد وتيرة نمو كبيرة في وقت سابق من العام، ورغم ذلك ستتفاقم مخاوف تجدد الركود خارج هاتين الدولتين بسبب تجدد انكماش النشاط الاقتصادي وتسارع فقد الوظائف في أيلول (سبتمبر)".