أوباما: الاقتصاد العالمي خرج من «أسوأ ركود»

أكد باراك أوباما الرئيس الأمريكي أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن اقتصاد العالم خرج من دائرة أسوأ ركود يتعرض له منذ أجيال بفضل التعاون العالمي لكن الكثير من دول وشعوب العالم ما زالت تواجه أوقاتا عصيبة.
وقال الرئيس الأمريكي إن هناك ثمارا كثيرة لجهودنا رغم أنه ما زال هناك الكثير مطلوب عمله. وأضاف أن "الاقتصاد العالمي ابتعد عن حافة الكساد وعاد للنمو مرة أخرى .. لكننا لا نستطيع ولا نريد الاسترخاء حتى تنمو بذور التقدم وتصبح ازدهارا أوسع لكل الأمريكيين ولكل شعوب العالم".
ويواجه أوباما انتقادات محلية كثيرة بسبب ضعف تعافي الاقتصاد الأمريكي في حين يرى الكثير من دول العالم أن الاقتصاد الأمريكي وهو أكبر اقتصادات العالم لم يعد قاطرة النمو العالمية، وما زال معدل البطالة في الولايات المتحدة قريبا من 10 في المائة ولم يحقق الاقتصاد نموا أكثر من 1.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وكان صندوق النقد الدولي أكد في بداية الشهر الحالي أن انتعاش الاقتصاد العالمي سيستمر لكنه سيضعف بحلول نهاية العام وفي النصف الأول من 2011.
وقال صندوق النقد الدولي في هذه المذكرة التي صدرت لمناسبة اجتماع مندوبي دول مجموعة العشرين في كوريا في 4 و5 أيلول (سبتمبر) "بحسب توقعاتنا فإن الانتعاش سيتواصل مع بعض الضعف في النصف الثاني من 2010 ويتوقع أن يستمر في النصف الأول من 2011.
ويرى خبراء الصندوق "أن الانتعاش الدولي دخل في مرحلة جديدة"، مضيفا "أن دعم الميزانية وإعادة بناء المخزونات بصدد التراجع في الاقتصاديات المتطورة، والنمو سيتأتى أكثر فأكثر عن الاستهلاك والاستثمار، لكن المخاطر تتمثل في أن يكون النمو أضعف مما هو متوقع، ولا سيما أن الشكوك المرتفعة بشأن الأسواق المالية تشكل مصدر قلق كبير"، كما أوضح الصندوق.
ويرى الصندوق أن هذا القلق يأتي في شكل خاص برأيه من المبالغ التي اقترضتها دول منطقة اليورو على الآجال القصيرة. وأشار صندوق النقد الدولي إلى "أن الدين العام الذي يستحق في الاقتصادات الضعيفة في منطقة اليورو في النصف الثاني من 2010 وفي 2011 يتجاوز 400 مليار دولار".
وحذر الصندوق من "أن أي اضطرابات في أسواق سندات الخزانة الناجمة إما عن فشل عمليات إعادة التمويل أو عن نقص في رؤوس الأموال في القطاع المصرفي، قد تزيد الضغط بشكل كبير على الماليات العامة وتؤدي إلى فقدان الثقة في الأسواق، وتتسبب في تقليص جديد كبير لميزانية الدول التي تواجه صعوبات، ما قد يسيء إلى الانتعاش العالمي".
وهذه الدول التي لم يشأ الصندوق تسميتها، لكنها على الأرجح تلك التي يعتبرها المستثمرون الأكثر مجازفة (إسبانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا والبرتغال) "ستواجه منافسة احتياجات إعادة التمويل لاقتصادات متطورة أخرى، تقدر بنحو أربعة آلاف مليار دولار، ومصارف أوروبية تواجه أيضا ظروفا صعبة".
ويرى الصندوق خطرا آخر يأتي من العائدات الضريبية المخيبة. في هذه الحالة "قد تفقد الأسواق ثقتها تجاه بعض الدول، إن اعتبرت جهود السلطات لإبقاء دينها في مستوى قابل للاستمرار غير ملائمة أو تفتقر إلى المصداقية".
ويرى الصندوق أنه لا يجب انتظار دول مثل الصين والهند أو البرازيل لتدعم وحدها النمو العالمي. وأكد "أن الطلب الداخلي في الاقتصادات الكبرى الناشئة لن يعوض بحسب توقعاتنا انخفاضه في الاقتصادات المتطورة"، مشيرا إلى "إعادة توازن محدودة في الطلب" على الصادرات.