الشركات الأجنبية النفطية تتشبث بنظام الامتيازات في الإمارات

يتيح نظام فريد للامتيازات النفطية للشركات الأجنبية الحصول على حصص في حقول النفط والغاز في الإمارات العربية المتحدة ، العضو في منظمة أوبك.
وينتهي أجل بعض العقود القائمة خلال السنوات المقبلة، مما يثير شكوكا بشأن إن كان من الممكن اجتذاب شركات جديدة وإن كان النظام الحالي سيستمر دون تغيير.
وأكدت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أنها ستلتزم بنظام الامتيازات الذي تتبعه حاليا. وقال مسؤول بارز في الشركة: ''الامتيازات نظام ناجح بالنسبة لنا، لماذا نغير شيئا مجديا لحساب شيء آخر''.وقال مسؤول في شركة نفط كبرى: ''في ظل نظام الامتيازات لا تتقاسم الشركات جميع المعلومات والخبرة التي لديها لأنها تخشى من حصول شركات منافسة على تقنياتها''.
وقال ثاديوس مليسا من ''بي.إف.سي إنرجي'' لاستشارات الطاقة: ''الخيارات المطروحة على الطاولة محدودة للغاية، ولا أعتقد أن الأمر واضح على الإطلاق''.
وأضاف ''ربما يتخلون عن نظام الامتيازات، ويمنحون عقودا على أساس كل حقل على حدة أو ربما يجتذبون شركاء جدد، وهو ما أعتقد أنه سيحدث، وأعتقد أنهم يحاولون تجديد الدماء، ويحاولون الحصول على اتفاق أفضل بشأن الامتيازات القائمة''.
وقال كريس جراهام من ''وود ماكنزي'' إن: ''أحد الخيارات الممكنة هو تقسيم الامتيازات لكن ذلك قد يسبب مشاكل، وإذا تم تقسيم الامتيازات فلا بد أن يتم تعديل البنود المالية''.
وتابع أنه في حالة تقسيم الامتيازات وهو الاحتمال الأرجح، فسيتم فصل الحقول المنتجة الرئيسية وطرح عطاءات لكل منها على حدة بشكل تنافسي.
وقال سام تشيزوك من ''إي.إتش.إس'' للاستشارات إنها: ''استراتيجية طبيعية جزئيا من جانب ''أدنوك''،على الحكومة أن تنتظر انتهاء فترة الامتياز وتترك القلق يساور شركاءها للحصول على أفضل صفقة ممكنة لكن على الجانب الآخر، فإن شركات النفط العالمية لا تجني مبالغ كبيرة من وراء العقود في صورتها الحالية، وربما تختار التخلي عنها في وقت تقوم فيه بإعادة هيكلة أصول لذلك فالنتيجة غير واضحة''.
وتشمل الشركات التي يقال إنها من بين المتنافسين شركة شتات أويل النرويجية للنفط، ''مايرسك أويل'' الدنماركية التابعة لشركة أيه.بي مويلر مايرسك، ''أو.إم.في'' النمساوية.
شركة خدمات النفط والغاز المدرجة في لندن بتروفاك، شركات كورية جنوبية، إضافة إلى ''أوكسيدنتال بتروليوم'' الأمريكية.
ورفضت معظم الشركات التعليق، لكن متحدثا باسم شتات أويل قال: ''نحن مهتمون بالامتيازات المرتقبة في أبوظبي، ونحاول إظهار أننا يمكننا أن نضيف قيمة كبيرة لهم ولنا كشركة، ومازالت الامتيازات أمامها بعض الوقت ونحن مازلنا في مرحلة الاستعداد''.
وأكد ماليسا من ''بي.إف.سي'': ''نسبة كبيرة من تلك الأهمية ترجع لاعتبارات سياسية''، كما تعني طموحات ''أدنوك'' لزيادة الإنتاج أن الخبرة العالمية، ستكون لها فائدتها حتى إذا كان من الممكن في كثير من الحالات أن تذهب لشركات الخدمة مباشرة، ومن وجهة نظر شركة نفطية كبرى فإن العائد من الامتيازات متواضع ولا يتجاوز الدولار للبرميل.
وأشار ماليسا إلى أنه قد يتم رفع الرسوم قليلا لكنه يتوقع أن تظل في نطاق دولار إلى ثلاثة دولارات، وسيكون ذلك كافيا لضمان اهتمام الشركات الأجنبية بالوصول إلى احتياطيات دولة عضو في منظمة أوبك.
وقال تشيزوك: ''هوامش التكرير وأنشطة المصب بشكل عام لن تظل متراجعة للأبد، وهذه العقود طويلة الأجل لذلك قد تصبح الشركة أكثر اهتماما بالحفاظ عليها من تركها''.
وأكد جراهام من ''وود ماكنزي'' مادام نطاق الإنتاج موجودا يمكن أن تدر المشاريع عائدا معقولا، وأضاف '' شركة أدنوك تريد وضع أفضل هيكل يوزع التكنولوجيا والخبرة بما يناسب كل حقل لزيادة معدل الاستخراج الإجمالي، وكل الأطراف المعنية ستكون مهتمة بوضع مسودة لهذا الهيكل في غضون 21 إلى 81 شهرا''.
ولدى الإمارات العربية المتحدة أهداف طموح لزيادة الإنتاج. وأبانت في آب (أغسطس) أنها تهدف لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 3.5 مليون برميل يوميا من 2.7 مليون برميل حاليا، لكن محللين يؤكدون أن حالة الجمود لا تمثل مشكلة في الوقت الحالي، والشركاء القائمون لا يمكنهم تخفيض استثماراتهم إذا كانوا يريدون أن تأخذهم الحكومة في اعتبارها عند تجديد العقود، وأي تراجع في الإنتاج قد يكون نتيجة عوامل أخرى غير موضوع أجل الامتيازات.
وقال جراهام: ''سيكون هناك تأثير لكن من الصعب أن نعزل ذلك عن عوامل أخرى مثل ارتفاع التكاليف في القطاع في الآونة الأخيرة والتباطؤ الاقتصادي، وكلاهما أدى إلى إعادة طرح عقود وبالتالي تراجع المشاريع''.