.. والقضاء المصري يلاحق عددا من الشركات العقارية

قبلت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري دعوى قضائية ببطلان عقد بيع أراض تقدر مساحتها بنحو 966 ألف متر في القاهرة الجديدة اشترتها شركة بالم هيلز من هيئة المجتمعات العمرانية المصرية في عام 2006. وجاء ذلك مصاحبا لقرار المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد أرض مشروع مدينتي لمجموعة طلعت مصطفى في أقل من أسبوع.
ومن المعروف أن صاحب الدعوتين هو شخص واحد ويدعى المهندس حمدي الفخراني، حيث قالت تقارير صحافية إنه يعتزم ملاحقة شركات أخرى، ومما يدفع بعديد من المحامين برفع دعاوى قضائية ضد شركات أخرى ومستثمرين حصلوا على أراضٍ من الحكومة بقرارات تخصيص دون اتباع لقانون المزايدات والمناقصات من هيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة من 1998 ـــ تاريخ صدور قانون المزايدات ـــ وحتى عام 2006 الذي شهد تحرير آخر عقود التخصيص.
ومن هذه الشركات المهددة بالملاحقة القضائية على غرار ''مدينتي'' و''بالم هيلز'' كل من الشركة المصرية الدولية للمقاولات والاستثمار وحصلت على 119 فداناً في محافظة أكتوبر، وشركة الزهور للاستثمار والسياحة وحصلت على 400 فدان في المنطقة ذاتها، والشركة المصرية الأمريكية للاستثمار العقاري وحصلت على 100 فدان، وشركة أرابيا للتعمير والإسكان 209 أفدنة، والأراضي التابعة لشركة القطامية هايتس، كما ضمت القائمة شركة إعمار، و''ميراج سيتي'' وأراضي ''دريم لاند''. فيما حرك محامون دعوى قضائية للطعن على عقد الشركة المصرية الكويتية التي خصصت لها الحكومة مساحة 26 ألف فدان في العياط لمخالفاتها شروط التعاقد، فضلاً عن استيلائها على 11 ألف فدان أخرى، كما يعتزم آخرون تحريك دعاوى قضائية ضد جميع الشركات الزراعية والاستثمارية التي خصصت لها أراضي مملوكة للدولة بالمخالفة للقوانين.
فيما توقع خبراء في البورصة حدوث تأثير سلبي في البورصة المصرية، مشيرين إلى أن رد فعل المستثمرين خلال الفترة المقبلة تجاه هذه الدعاوى القضائية والأحكام الصادرة فيها سيكون المحرك الرئيسي لاتجاه البورصة المصرية في الجلسات المقبلة، وقد يؤدي ذلك إلى تراجع مؤشر البورصة بمعدلات كبيرة ما لم يتم تجاوز هذه المشكلات بسرعة حتى تستقر السوق، وهذا الأمر يتوقف بنسبة كبيرة على الطريقة التي ستتعامل بها الحكومة خلال الأيام المقبلة مع هذه القضايا.
وحذر الخبراء من كثرة مثل هذه الدعاوى القضائية التي قد تؤثر في مناخ الاستثمار العقاري والزراعي في مصر بالسلب، بسبب المشكلات التي قد يتعرض لها المستثمرون والشركات والذين قد يلجؤون بدورهم إلى التحكيم الدولي للحصول على حقوقهم.