الشركات المملوكة للموظفين توفر مرونة أكبر في العمل

أظهر دراسة حديثة أن الشركات المملوكة لموظفيها أثبتت مرونة أكثر من شركات أخرى خلال الأزمة الاقتصادية العالمية. وبحسب الدراسة الصادرة عن كلية الأعمال البريطانية الرائدة ''كاس بيزنس سكول'' فإن الشركات المملوكة للموظفين تميل إلى توفير وظائف جديدة بشكل أسرع بل ويفوق أداؤها تلك الشركات التي لا يملك الموظفون فيها حصة ملكية.
واعتمدت النتائج التي توصل إليها البحث على استطلاع للرأي شمل أكثر من 60 من كبار التنفيذيين، وبيانات مالية مستقاة من أكثر من 250 شركة.
وفي بريطانيا، تقدر عائدات الشركات المملوكة بالكامل أو الجزء الأكبر منها لموظفيها بأكثر من 25 مليار جنيه استرليني سنوياً، أي نحو 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي البريطاني، أما في الشرق الأوسط، فتعد الشركات المملوكة للموظفين أقل شيوعاً نظراً لنظم وقوانين الملكية المحلية. وقد قامت بعض الشركات العالمية مثل شركة الاستشارات الإدارية والهندسية والتطويرية الرائدة ''موت مكدونالد'' ''Mott MacDonald'' بتوسيع نموذجها للشركة المملوكة للموظفين ليصل إلى الشرق الأوسط، حيث تشهد نجاحاً كبيراً.
يقول بول لووكر من ''موت مكدونالد'': ''يعاني في الشرق الأوسط حالياً العديد من الشركات المنافسة لنا المملوكة للقطاع العام ضغوطا جراء أوضاعها في البورصات، وبالتالي فإن هيكلنا التنظيمي كشركة مملوكة للموظفين قد كان ذا فائدة كبيرة لنا''.وبحسب الدراسة، فإن الشركات المملوكة للموظفين وفرت وظائف بشكل أسرع من الشركات ذات الهياكل التنظيمية التقليدية، بمتوسط زيادة في التوظيف بلغ نحو 7.5 في المائة سنوياً في الفترة من 2005 إلى 2008 مقارنة بنسبة 3.9 في المائة في الشركات غير المملوكة للموظفين. وارتفع هذا المعدل خلال فترة الركود (2008-2009) بنسبة نمو في التوظيف في الشركات المملوكة للموظفين قدرها 12.9 في المائة مقارنة بـ 2.7 في المائة في الشركات غير المملوكة للموظفين.وأعرب نحو ثلاثة أرباع الشركات غير المملوكة للموظفين عن قناعتها القوية بأن التزام الموظف يعد ميزة أساسية للنموذج المملوك للموظفين، ما يدعم أيضاً المطالب التي تنادي منذ الأزمة المالية بأن تعيين الموظفين والاحتفاظ بهم يعد أمراً مهماً للتعافي الاقتصادي.
وأظهرت نتائج البحث أن الشركات المملوكة للموظفين تتسم بأنها أكثر مرونة مع أداء أكثر استقراراً عبر دورات العمل وأقل تغيراً في المبيعات. وفي الفترة من 2005 إلى 2008، شهدت الشركات غير المملوكة للموظفين ارتفاعاً في متوسط نمو المبيعات بنحو 12.1 في المائة سنوياً مقارنة بـ 10 في المائة للشركات المملوكة للموظفين. وكشفت الدراسة الجديدة عن بعض المعوقات الرئيسية أمام نمو الشركات المملوكة للموظفين، بما فيها كيفية الاحتفاظ بميزة وجود قوة عاملة محتملة أكثر التزاماً، في الوقت الذي تنمو فيه الشركة وتتوسع وتصبح أكثر تعقيداً.
لكن الدراسة تشير في الوقت ذاته، إلى أن بعض الشركات المملوكة للموظفين لديها صعوبات في الحصول على تمويل جيد من مؤسسات اعتادت أكثر على التعامل مع شركات مدرجة، وأنها تواجه أيضاً تحديات تنظيمية وسياسية أكثر من شركات ذات هياكل ملكية أخرى.وبالرغم من هذه التحديات بعد الأزمة المالية تقترح الدراسة أن نقاط القوة في نموذج الشركة المملوكة للموظفين، مثل إدارة مسؤولة، وقوة عاملة أكثر سعادة، والترتيب المتقارب للمخاطر والمكافآت، والتوزيع العادل للأرباح، من الممكن أن تساعد على بناء ''صيغة عادلة للرأسمالية'' بثقافة أوسع للمسؤولية والثقة.