الرئيس المصري يوجه بتشكيل لجنة قانونية لحل أزمة «مدينتي»

أصدر الرئيس المصري محمد حسني مبارك توجيهات أمس بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية أرض مشروع مدينتي التابع لمجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البورصة المصرية، وذكرت مصادر أن الخبير القانوني أحمد كمال أبو المجد سيرأس اللجنة. وكانت المحكمة الإدارية العليا أيدت يوم الثلاثاء الماضي بطلان عقد بيع هيئة المجتمعات العمرانية أرض مشروع مدينتي لمجموعة طلعت مصطفى.
وقالت إن الهيئة خالفت القانون ببيع الأرض مباشرة للشركة دون طرحها في مزاد عام. وأدى الحكم إلى تهاوي سهم المجموعة الذي خسر نحو 17 في المائة وأثار قلق المستثمرين وحاجزي الوحدات في مشروع "مدينتي"، وبينت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الحكومية في بيان أمس نقلا عن تصريحات لرئيس الوزراء أحمد نظيف "وجه الرئيس مبارك الحكومة بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية مدينتي".
وكشف مصدر حكومي لـ "رويترز" أن اللجنة سيترأسها كمال أبو المجد الخبير القانوني المعروف على أن يساعده مجموعة من كبار المحامين ورجال القانون، وأضاف مصدر حكومي آخر أنه تم بالفعل الاتصال بأبو المجد لمعرفة رأيه في تولي رئاسة اللجنة وأسماء من يرشحهم لمساعدته في القضية. وتوقع المصدر أن تتوصل اللجنة القانونية إلى حل نهائي بشأن أزمة مدينتي قبل نهاية العام الجاري، مضيفا "الحكومة لن تسمح بأي حال من الأحوال بالمساس بحقوق المستثمرين والمستفيدين من المشروع".
وقال عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة المصريين في الخارج لإدارة المحافظ المالية "أعتقد أن اللجنة ستعمل على إيجاد مخرج قانوني للحكومة بما لا يتعارض مع مصالح مجموعة طلعت مصطفى في الوقت نفسه. اللجنة ستجد صياغة قانونية مناسبة ولن تغير في بنود العقد".
من ناحية أخرى قال وزير الإسكان المصري أحمد المغربي: إنه سيجري التوصل لحل لأزمة مشروع مدينتي خلال يومين. وقال للصحافيين "الحكومة بصدد التوصل إلى حل في غضون يومين لأزمة "مدينتي"، مشيرا إلى أن توقف المشروع سيؤدي إلى بطالة 150 ألف عامل على الأقل، وأن هناك 250 ألف أسرة ومستثمر سيتأثرون بقرار بطلان عقد "مدينتي".
وكان الوزير قد قال: إن مجلس الوزراء سيجتمع يوم الأربعاء المقبل لتسوية النزاع بشأن مشروع مدينتي التابع لمجموعة طلعت مصطفى القابضة والبالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار. وقال عبد الحميد شاعر المستشار الإعلامي لوزارة الإسكان لـ "رويترز": "اجتماع يوم الأربعاء سيسعى لإيجاد حل لا يأخذ فقط في الاعتبار قضية طلعت مصطفى لكن كل الشركات العقارية الأخرى".
وهوت أسهم طلعت مصطفى بعدما أيدت المحكمة الإدارية العليا بطلان عقد بيع هيئة المجتمعات العمرانية أرض مدينتي لمجموعة طلعت مصطفى، وقالت إن الهيئة خالفت القانون ببيعها الأرض مباشرة دون طرحها في مزاد. ويقول محللون: إن الجدل يدور حول قانون عام 1998 الذي ينص على ضرورة بيع الأراضي العقارية من خلال مزاد عام، إلا أنه حتى عام 2006 باعت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان الأراضي مباشرة بموجب قانون سابق لقانون 1998.