استراتيجية خاصة لحماية أمن المعلومات للمصارف اللبنانية

تركت الخروقات الإسرائيلية لشبكتي الاتصالات الخليوية والثابتة في لبنان بعد توقيف أكثر من موظف ومسؤول فيهما بتهمة العمالة للموساد الإسرائيلي، تساؤلات حول مستوى الأمان الذي تعمل فيه الشبكة المعلوماتية وتأثير هذا الأمر في القطاعات الاقتصادية وأبرزها القطاع المصرفي. إذ يعتبر هذا القطاع المصدر الأول لتمويل الدولة، فإن حجمه يفوق حجم الاقتصاد الوطني بأكثر من ثلاثة أضعاف ويكتسب أهمية كبرى على الصعيدين المحلي والإقليمي. وفي هذا الإطار، أكد عماد حب الله رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات بالإنابة، أن الهيئة أعدّت استراتيجية تتناول سبل وكيفية تعزيز حماية القطاع المصرفي من أي خروقات مهما كان نوعها. وتجري عمليات المصارف التجارية الإلكترونية في لبنان على نوعين، الأول عمليات داخلية ضمن البلد، والآخر عمليات خارجية ضمن شبكات خاصة تربط المؤسسات المصرفية من جهة، أو عبر نشاطات فردية من خلال شبكة الإنترنت من جهة أخرى.
وأوضح حب الله أن الاستراتيجية تضمن تحصين تدفّق المعلومات من أي خرق محتمل وتؤدي إلى إزالة مخاطر الخروقات الأمنية المحتملة والاعتداءات وحماية المعلومات الشخصية للمواطنين والمشتركين والمستخدمين، فضلا عن اعتماد إجراءات أمان وتحكّم جديدة تطبّق على جميع مقدمي خدمات الاتصالات في لبنان.
وفي إطار أمن الحسابات المصرفية اعتمد لبنان الهوية المصرفية واعتبارا من تموز (يوليو) الفائت لم يعد بإمكان المصارف اللبنانية استقبال أي تحويل دون هذه الهوية IBAN، وقد ألزم مصرف لبنان المركزي المصارف بتعديل برامجها المعلوماتية الإلكترونية للتمكن من إصدار رقم الهوية المصرفية بهدف استعماله في عمليات التحويلات المصرفية محليا وخارجيا. ويندرج هذا الإجراء في سياق دراسة أعدّتها "ديلويت" عن القطاع المصرفي في الشرق الأوسط، وخلصت إلى أن تطوّر الجريمة الإلكترونية وتقنيات اختراق الشبكات دفعا بأهم المؤسسات العالمية لوضع حماية الحسابات وهويّات الزبائن فقرّرت الاستثمار في أدوات حماية الهوية والتواصل مع الشبكة.
وبين تقرير "ديلويت" أن لبنان لفت إلى أن بعض المصارف المركزية يتّخذ خطوات لنشر توجيهات حول أمن المعلومات للمصارف والهيئات المالية، لكنه تحدث عن ناحية تشريعية مهمة بقوله إن دولا عدة تتمتع بقوانين خاصة بالأمن المعلوماتي، في حين أن منطقة الشرق الأوسط لا تزال بحاجة إلى قوانين تنظيمية في هذا المجال، وبالتالي يتعيّن على السلطات المالية والمصرفية في لبنان تدارك هذا الأمر وهو ما باشرت به وزارة الاتصالات والهيئة المنظّمة من خلال الاستراتيجية المذكورة .
وفي السياق نفسه، قال مكرم صادر الأمين العام لجمعية المصارف إن المصارف اللبنانية تتبع المعايير والقواعد المعتمدة في كل مصارف العالم بالنسبة لأمن شبكاتها المعلوماتية. وأضاف أن المصارف لديها شبكاتها العالمية الخاصة كما هو الحال في أنظمة السفر التي تسيّر عمل شركات الطيران المدني في العالم.