المفوضية الأوروبية تهدد بوضع حد أدنى قانوني للنساء في مجالس الإدارات

ذكرت تقارير صحافية في ألمانيا أن المفوضية الأوروبية هددت ببحث إلزام الشركات باستحداث قانون بوضع حد أدنى من التمثيل النسائي داخل مجالس الإدارات وذلك تشجيعا لاضطلاع المرأة بأدوار قيادية.
وقالت فيفان ريدنج المفوضة الأوروبية لشؤون العدالة والمساواة في حديث مع صحيفة ''دي فيلت'' الألمانية الصادرة أمس، إنه إذا لم يتغير شيء حتى 2011 فلا بد من التفكير في تطبيق قانون يلزم مجالس الإدارات بوضع حد أدنى من النساء.
وقالت ريدنج إن هدفها الحالي هو الوصول بنسبة التمثيل النسائي داخل مجالس الإدارات إلى 30 في المائة في موعد أقصاه 2015 وستعمل على رفع هذه النسبة إلى 40 في المائة بحلول عام 2020.
وقالت ريدنج إن نسبة التمثيل النسائي داخل مجالس إدارات الشركات في النرويج ارتفعت خلال خمسة أعوام من 25 في المائة إلى 45 في المائة بفضل هذا الإجراء.
وأضافت ريدنج التي تشغل كذلك منصب نائب رئيس المفوضية أنها تعتزم مقابلة ممثلين عن كبرى الشركات الأوروبية في بروكسل في ربيع العام المقبل للتباحث حول قضايا المساواة.
ووصفت ريدنج الجهود الحالية لتحسين المساواة بين النساء والرجال على المستويات القيادية بـ ''المخيبة لآمال'' ، مشيرة إلى أنه ثبت خلال الأعوام الماضية من أن تفعيل مشاركة المرأة في الوظائف القيادية لم يحرز أي تقدم.وانتقدت ريدنج هذا الوضع في ألمانيا ، إذ إن نسبة التمثيل النسائي داخل مجالس إدارات الشركات الألمانية الكبرى لا تزيد على 13 في المائة فقط. وفي سياق متصل قالت ريدنج إن نسبة النساء اللاتي تولين منصب رئيس مجلس إدارة في الشركات الأوروبية لا تزيد حاليا على 3 في المائة.