طوكيو تخفض سعر الين لحماية صادراتها

باعت اليابان الين في السوق أمس للمرة الأولى في ست سنوات وتعهدت بمزيد من الإجراءات في المستقبل لمحاولة منع الارتفاع المستمر لعملتها من الإضرار بالصادرات، وتهديد تعافيها الاقتصادي الهش. وعقب فوزه في سباق زعامة الحزب الديمقراطي الحاكم يكثف رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان جهوده، فيما يبدو لإخراج البلاد من دائرة انكماش الأسعار بالنيل من قوة الين التي ضغطت على أسعار الأسهم وأرباح الشركات.
وحتى مع ارتفاع الدولار خلال تعاملات أمس 3 في المائة أمام الين لا تزال هناك شكوك بشأن مدى فاعلية موجة بيع اليابان للين من جانب واحد في نهاية المطاف. ولم يفعل مسعى أحادي استمر 15 شهرا من جانب سويسرا لإضعاف عملتها شيئا يذكر لخفض قيمة الفرنك، إضافة إلى ذلك تحاول اليابان وقف مسيرة الين الصعودية، بينما قد تدرس بنوك مركزية كبرى أخرى مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي اتخاذ إجراءات إضافية لتخفيف السياسات التي يمكن أن تضغط على عملاتها.
وقال ريتشارد جيرام كبير اقتصاديي آسيا في ماكويري سيكيوريتيز في طوكيو "من غير الواضح تماما إن كان التدخل سيكون فاعلا في عالم يشهد معدلات صرف منخفضة إلى نحو صفر وسيولة زائدة.. لكننا نعتقد أنه لا يزال منطقيا بالنسبة لليابان أن تتحرك لمحاولة وقف قوة الين".
وجرى تداول الدولار عند 85.11 ين بارتفاع قدره 2.5 في المائة بعد صعوده في وقت سابق إلى نحو 85.50 ين. وقال مسؤول حكومي إن وزارة المالية تريد الدفاع عن مستوى 82 ينا للدولار. وقالت وزارة المالية اليابانية إن التدخل لم ينته، ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مسؤول في الوزارة قوله إن اليابان تدخلت في الأسواق الأوروبية وستتدخل في سوق نيويورك إذا لزم الأمر.