الصين: الفائض التجاري لن ينقذ اليوان
قالت وزارة التجارة الصينية أمس ، إن من غير المعقول أن توجه الولايات المتحدة انتقادات إلى سياسة الصين لأسعار الصرف لمجرد أن بكين تحقق فائضا تجاريا، وقال ياو جيان المتحدث باسم الوزارة للصحافيين إن الاتهامات بأن الصين تتلاعب بسعر صرف اليوان هي اتهامات بلا أساس. وعقد الكونجرس الأمريكي أمس جلسات استماع تستمر على مدى يومين بشأن كيفية حمل الصين على السماح لليوان بالارتفاع. ويتهم مشرعون أمريكيون كثيرون بكين بتعمد إبقاء سعر صرف عملتها عند مستويات أقل من قيمتها الفعلية لإعطاء مصدريها ميزة غير عادلة. وتعافى الفائض التجاري للصين في الأشهر القليلة الماضية بعد أن تقلص في ذروة الأزمة المالية العالمية.
في حين قال روبرت زوليك رئيس البنك الدولي أمس إن من الضروري أن تسمح الصين لليوان بالارتفاع لكن عملة أقوى لن تكون حلا شاملا للمشاكل الهيكلية التي يعانيها البلد. وقال إن الأولوية الرئيسية للصين هي إجراء تغييرات هيكلية لتشجيع الطلب المحلي. لكنه أضاف أن من شأن يوان أقوى أن يوجه إشارة بشأن الأسعار ستساعد على تعزيز التحول عن نمو تقوده الصادرات. وكان زوليك يتحدث خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارة استمرت أسبوعا للاحتفال بالذكرى الثلاثين لبدء الشراكة بين البنك والصين. من جهة أخرى، قال مدير مكتب الإحصاءات الوطني الصيني أمس أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة تيانجين إنه في حال تحقق معدل نمو اقتصادي 10 في المائة وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3 في المائة هذا العام، فإن ذلك يمثل "نتيجة طيبة". وذكرت وكالة الصين الجديدة "شينخوا" أن ما جيانتانج رفض المخاوف بشأن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين من 11.9 في المائة في الربع الأول إلى 10.3 في المائة في الربع الثاني. وقال خلال اللقاء الصيفي للمنتدى الذي أقيم تحت عنوان "الاجتماع السنوي للأبطال الجدد" في المدينة الساحلية شمالي البلاد إن "زيادة الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الأول بنسبة 11.9 في المائة ترجع بشكل كبير إلى فترة المقارنة التي كانت نتيجتها متدنية العام الماضي عندما تعرضت البلاد لضربة كبيرة جراء الأزمة المالية". وعزا ما أيضا التباطؤ إلى السياسات التي تهدف إلى السيطرة على حالة الازدهار العقاري في البلاد، وتراجع الانبعاثات الكربونية. وأيد تشيا بين العضو في لجنة السياسات النقدية في بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) وجهة النظر هذه، وأرجع ذلك إلى "سياسات التحكم على مستوى الاقتصاد الكلي". وأعرب ما عن قلقه إزاء وتيرة عملية تحول نموذج التنمية الاقتصادية للصين وتحسين توزيع الموارد وحماية البيئة، لكنه قال إنه لا يشعر بالخوف بشأن معدل النمو. كما تعهد بإنشاء "نظام علمي للمؤشرات الإحصائية" لإرشاد الحكومة والشركات في عملية تحول نموذج التنمية.