إلزام الحكومات الأوروبية بدفع مستحقات المقاولين خلال 60 يوما

أعلن مسؤولون أمس، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إصدار قانون جديد يجبر السلطات العامة على دفع أموال المتعاقدين معها من المقاولين في غضون 60 يوما.
تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث إنها من المنتظر أن تواجه صعوبات مالية، حال عدم الحصول على أموالها من عملائها.وقالت باربرة ويلر النائبة الاشتراكية الألمانية في الاتحاد الأوروبي وأحد من قادوا المفاوضات بشأن القانون الجديد "يعني هذا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لن تضطر لأن تكون بمثابة بنوك للشركات العامة، والكبرى".
ووفقا لاتفاق تم التوصل إليه في وقت متأخر الإثنين بين نواب الاتحاد الأوروبي وممثلي حكومات الاتحاد والمفوضية الأوروبية يتعين على السلطات العامة دفع فائدة 8 في المائة على فواتيرها في حال لم تتمكن من الالتزام بالمهلة المحددة لدفع الأموال المستحقة عليها إلى المقاولين، التي تبلغ 60 يوما.
وأشارت مصادر برلمانية في الاتحاد إلى أنه تم تحديد مهلة زمنية أكثر صرامة لمدة 30 يوما على المناقصات الحكومية الصغيرة والمعاملات التجارية بين الشركات.