لماذا لم يعمم استخدام الإضاءة بتقنية الـ LED؟
تؤسس الهيئات وتشكل اللجان وتخصص المهام وتدمج المسؤوليات من أجل إعادة وضع سياسات وتحسين إجراءات وتنظيم أعمال بهدف توفير أموال أو إعادة توزيع خدمات أو تقليص جهود أو تسريع إجراءات أو تحسين أداء. هذا الحراك أصبح في شكله يبعث الأمل بأن القادم أفضل وغدا سيكون أكثر إشراقا. في المضمون ما زال الكثير يلحظ عدم توافق النتائج مع الساري عمله أو المنتشر تأثيره. وقد يبدو أحيانا عندما نتحدث عن الاستفادة من الدراسات العلمية في تطوير خدمة أو توفير طاقة أو الاقتصاد في المصروفات أو الارتقاء بالأسلوب التجاري، فإننا نجتمع ونستغرق في الاجتماعات دون أن نحاول معرفة إذا ما كانت قراراتنا عادت بأثر إيجابي على الفرد وبالتالي المجتمع، أم لا زلنا نجتهد فننحرف عن الطريق المرسوم شيئا فشيئا؟
في شأن الطاقة وبالذات الكهربائية ما زالت الرؤى غير واضحة على المدى البعيد والوسائل المتبعة للترشيد والتوفير وزيادة الفائدة على المستويين السكني والتجاري، في حاجة إلى إعادة دراسة وتصميم، بل وإصرار على اتخاذ خطوات جريئة وسريعة وواسعة. خصوصا أن العلم يتيح للناس تسهيل عيش حياتهم بأنماط مختلفة، دون المساس بالهوية أو الكينونة. أعتقد أننا نبحث الآن عن رؤية واضحة لخططنا في توفير الطاقة وتحسين الإنتاج وتقليص الضغط على الخزانة وتكريس الصداقة مع البيئة وتحقيق أمن وسلامة المستخدم، والحاجة إلى تقويم ما تحقق أصبحت ملحة.
لقد قرأت تقريرا مفاده أن المملكة المتحدة قررت منذ ثلاث سنوات (أي بحلول عام 2011م) سيتم إحلال المصابيح الوهاجة Incandescent light Bulbs بالمصابيح التي تعمل بتقنية الـ LED على مستوى الدولة بالكامل. بالاطلاع على التجارب الدولية الأخرى، وجدت أن هذا التوجه كان متأخرا إذا ما قورن بتحرك حكومات مثل الفلبين وكوبا وأيرلندا وغيرها كثير، حيث تم خلال السنوات القليلة الماضية، منع استيراد المصابيح الكهربائية الاعتيادية. هذه الخطوة الجبارة والتقدمية لصالح هذه الدول اقتصاديا وبيئيا برهنت على أن العالم ''قد تحرك''. ولكن ما قصة هذه التقنية التي بدأ العالم يتسابق لاقتنائها ويرفض بشدة الاستمرار فيما يضر ولا ينفع؟. تاريخيا وحسب ''فريد شوبيرت'' في كتابه الذي أصدر عام 2006، فقد كان عام 1904 أول ظهور لهذا النوع من الإضاءة الـ LED= Light-emitting Diode. في عام 1907 خرج في إحدى الوسائل الإعلامية أول خبر أو تقرير يشرح ماهية هذه التقنية وآلية عملها ونتائج استخدامها من قبل الإنسان. ولو استرسلنا في سرد تاريخي لتطور الدراسات لوصلنا إلى ما قبل خمسة عقود عندما بدأت الدراسات والأبحاث تُكثف لتطوير استخدام المصابيح الكهربائية ـــ وبالذات لهذه التقنية الفريدة من نوعها ـــ بهدف زيادة نسبة الإضاءة، مع خفض استهلاكها للكهرباء، وتقليل تكلفة الاستهلاك، وتوفير الأمان والسلامة للفرد من التأثر بها بشكل مباشر. خلال عقدين من الزمن بعد ذلك تعمقت الأهداف بتطوير الدراسات للبحث في تقليص تأثيرها في البيئة بتقليص حدة الانبعاثات الحرارية وخفض الحاجة إلى الصيانة بشكل مستمر. هذه الدراسات التي بدأتها أوروبا بشكل أساس أصبحت الصين تنافس على مشاريع تطويرها لتكون تقنية العصر في حياة الفرد اليومية التي يؤمل أن تعود على العالم بصداقة مستدامة مع البيئة. ويمكن قراءة الكتب والمجلات الرقمية للحصول على المزيد من الأخبار حول هذه التقنية.
عندما أطالع الأخبار أو أتصفح مواقع الوزارات والهيئات المعنية لا أجد ذلك الحرص على هذا التوجه ولا أدري ما السبب. قد يكون ذلك لعدم وضوح أهمية هذا النوع من التقنية على حياة الفرد والمجتمع. كما قد يكون هناك تخوف من الاستثمار في صناعة غير مثمرة من وجهة نظرهم، فالصيانة هنا تقريبا معدومة والعمر الافتراضي يكاد يصل لسنين طويلة، وهذا ما لا يروق لكثير من التجار الذين يودون ''المكاسب المستديمة''. من ناحية أخرى قد يكون الموضوع في أجندة الجهات المعنية في قطاع الطاقة، إلا أنه لم يصل لدرجة الأولوية القصوى في جعله موضوعا جديا، ولا بد أن نسعى جميعا لتبنيه من المنزل وحتى المنشأة الخدمية أو التجارية أيا كانت.
من المتوقع أن هذه التقنية مستخدمة في كثير من أجهزة المنازل الآن، كالأجهزة السمعية والبصرية. ولكننا نفتقد للدراسات المسحية لتحديد حجم المشكلة الذي سيقودنا حتما لوضع قرار صارم يجبر المستثمرين قبل المستخدمين بتحقيق صالح الوطن والمجتمع ولو تدريجيا. ما يدعونا للخوف هو أن يأتي يوم تنهي الدول المصنعة علاقتها (صناعيا وتسويقيا) بالتقنية القديمة المكلفة تماما، ومن ثم نبدأ في البحث عمن يساندنا للاستمرار في وضع تخلفنا نحن فيه عن دول العالم كبيرها وصغيرها المتطورة منها والنامية بعدم الوعي بجدية تحولهم للأنفع والأصلح.
في نقاط بيع الأدوات الكهربائية لا زال هناك خلط بين مصابيح الفلوروسنت CFL= Compact Florescent Lamp والوهاجة ILB مع المنبعثة LED. كما أنهم لا يأخذون الموضوع بجدية وبعد نظر من حيث العمر الافتراضي وتوفير الطاقة والمحافظة على البيئة. هكذا خلط، وضحالة معلومات، وسطحية ثقافة تجارية واقتصادية، من قبل المستثمرين أو موظفيهم تجعلنا نستبعد تعميم ما يقلص مصاريفنا ويعالج ميزانية المنزل. وبالتالي لا بد من التدخل المهني والفني والإداري؛ حتى نتمكن من وضع خطة لمنع بيع المصابيح الكهربائية الوهاجة في نقاط البيع والاستعاضة عنها بالآمنة بيئيا والموفرة ماليا والمضيئة بالقدرة نفسها؟ وللحديث تتمة.