فرنسا تتجه لتغريم الشركات التي تدفع رواتب أقل للنساء

قالت الحكومة الفرنسية أمس إن الإصلاح المزمع لنظام المعاشات سيعاقب الشركات التي تدفع للموظفات رواتب أقل من نظرائهن من الرجال، فيما تعزز الحكومة حملتها للدفاع عن الإصلاحات المثيرة للجدل.
ورفض وزير العمل إيريك فيرت مهندس الإصلاحات التي تسببت في تنظيم إضراب عام هذا الأسبوع، الانتقادات الموجهة للإصلاحات بأنها تنطوي على تمييز ضد النساء من خلال إجبارهن على العمل لفترات أطول من زملائهن الرجال للوفاء بعدد السنوات اللازمة للحصول على أموال الضمان الاجتماعي. وقال فيرت إن الإصلاحات ستعوض النساء اللاتي يحصلن على إجازة وضع بعامين من مدفوعات المعاشات الإضافية. وصرح لإذاعة أوروبا 1 ''المشكلة لا تكمن في مدة المدفوعات فيما يتعلق بالنساء.. المشكلة في الأجور.. الرواتب التي تحصل عليها النساء أقل من رواتب الرجال الذين يقومون بنفس الوظيفة.. هذه إهانة للديمقراطية ولنموذجنا الاجتماعي''، وأضاف ''في سياق (هذا الإصلاح) قررنا تغريم الشركات التي تميز بين الرجال والنساء في الرواتب بما يصل إلى 1 في المائة من مدفوعات الأجور''.