تزايد المخاوف من ارتفاع معدلات الانتحار بين موظفي «فرانس تليكوم»

تزايدت المخاوف بشأن ارتفاع أعداد موظفي شركة ''فرانس تليكوم'' ،التي تمتلك الحكومة الفرنسية حصة من أسهمها، ممن أقدموا على الانتحار إلى 58 شخصا منذ 2008 بعد أن أقدم خمسة من موظفي الشركة على إنهاء حياتهم خلال الأسبوعين الماضيين.
وارتفع عدد حالات الانتحار، التي وقعت خلال العام الجاري بين موظفي الشركة إلى 23 شخصا بعد الحالات الخمس الأخيرة، غير أنه لم يتبين بعد ما إذا كان إقدامهم علي الانتحار يرجع إلى ظروف العمل في عملاق صناعة الاتصالات الفرنسي الذي يضم مائة ألف موظف، أم لا.
وكان مكتب المدعي العام الفرنسي قد فتح تحقيقا قضائيا في الوقائع، في نيسان (أبريل) الماضي، بناء على شكوى تقدمت بها نقابة عمال''سود بي. تي.تي'' تتهم فيها ''فرانس تليكوم'' بتعمد ممارسة ضغوط في العمل لدفع العاملين على ترك وظائفهم بهدف خفض حجم الموظفين فيها وبالتالي خفض التكاليف.
ونظرا لأن الشركة لا تزال مملوكة للدولة بشكل جزئي، فإن موظفيها يعتبرون من موظفي قطاع الخدمات العام ولا يمكن فصلهم من العمل.
وخلص تقرير عن ظروف العمل في ''فرانس تليكوم'' تم تقديمه للمدعي العام الفرنسي في شباط (فبراير) الماضي، إلى أنه يمكن تقديم شكاوى ضد الشركة استنادا إلى مضايقات معنوية.