مباحثات لحل مشكلة «الإجارة المنتهية بالتملك» في سورية
رغم ما يشهده منتج تمويل العقارات “الإجارة المنتهية بالتملك” من نمو وإقبال إلا أنه يعاني من منغص أساسي في سورية لا يزال عالقا في ملفات وزارة المالية بانتظار الحل، وتكمن المشكلة في تقاضي وزارة المالية رسوم نقل ملكية العقار مرتين في حالة “الإجارة المنتهية بالتملك”، وذلك عند انتقال العقار إلى ملكية البنك في بداية العقد، وعند نقل ملكية العقار إلى الزبون نهاية العقد، وهو ما اعتبرته المصارف الإسلامية في سورية عقبة في وجه نجاح المنتج بالشكل الأمثل وتحقيقه هدفه الاجتماعي. ورغم أن المنتج قد مضى على إطلاقه سنتان إلا أن المصارف عادت من جديد لبحث المشكلة مع وزارة المالية. وقال الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي السيد عبد القادر دويك إن المصارف الإسلامية الثلاثة في سورية “سورية الدولي، الشام، البركة” أثارت الموضوع من جديد مع وزارة المالية عبر توقيع ورقة بهذا الخصوص لمناقشتها مع الوزارة، مبديا تفاؤله بحل المشكلة، بعد صدور القانون الخاص بالإجارة المنتهية بالتملك، فيما خفف نائب الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي محمد الحلبي من حجم المشكلة، مؤكدا أن التكلفة المترتبة على نقل ملكية العقار مرتين أقل من التكلفة التي تترتب على رهن العقار في حال تم تمويله على صيغة المرابحة، أو صيغة التمويل المتبعة في المصارف التقليدية.
وتكمن المشكلة الأكبر في وجه الباحثين عن تمويل العقارات الضمانات الائتمانية الكثيرة التي يطلبها المصرف من العميل، الأمر المؤدي إلى إحجام البعض عن الحصول على التمويل. ويقول السيد عبد القادر دويك إن موضوع الضمانات لا بد منه طالما أن البنك يمنح القروض من أموال تعود إلى مودعين ومستثمرين، ما يُوجب حرص البنك على حقوقهم أيضا، وأضاف أن البنك يمول العقار بضمانة العقار نفسه مع أهمية التأكد من أن مشتري العقار لديه دخل ثابت يمكنه من سداد ثمن العقار، فالهدف الاجتماعي من تمويل العقارات لا يتحقق إذا توقف الزبون عن سداد الأقساط ولجأ البنك إلى إخراجه وبيع العقار.