للحصول على عقود حكومية.. «بلاك ووتر» تؤسس 30 شركة

أسست شركة بلاك ووتر الأمريكية الخاصة لخدمات الأمن أكثر من 30 من الشركات الواجهة في أنحاء العالم ، سعيا للفوز بعقود العمل لصالح الحكومة الأمريكية بقيمة ملايين الدولارات، بحسب ما أفاد تقرير لصحيفة ''نيويورك تايمز'' أمس.
وأقامت ''بلاك ووتر'' ، التي صارت تعرف الآن باسم ''إكس إي سرفيسز'' هذه الشركات بعد عمليات التمحيص الدقيق التي تعرضت لها في أعقاب ما كشف عن حقيقة عملياتها في العراق، واستشهد تقرير ''نيويورك تايمز'' في هذا الشأن بأقوال محققين ومسؤولين سابقين في الشركة، ويقع العديد من ''الشركات الواجهة '' في دول تعد ملاذات آمنة من الضرائب.
ووفقا للصحيفة، لم يتضح بعد كم من هذه الشركات تمكن من الفوز بعقود من الحكومة الأمريكية، غير أن ثلاثا منها على الأقل، فازت بعقود من الجيش الأمريكي ووكالة الاستخبارات الأمريكية (سي.آي.إيه).
وقال مسؤول في الحكومة الأمريكية إن: ''سي.آي.إيه'' منحت ''بلاك ووتر'' والشركات التابعة لها عقودا سرية بلغت قيمتها نحو 600 مليون دولار منذ عام 2001''.
وترتبط الشركة بعقد مع الخارجية الأمريكية، توفر بموجبه خدمات الأمن الخاصة للمبعوثين والدبلوماسيين الأمريكيين في البؤر الخطرة من العالم.
وفي وقت سابق الأسبوع الجاري، كشفت ''لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ'' الأمريكي والمعنية بفحص العقود التي تبرمها الحكومة الأمريكية ، عن تقرير يتضمن اسم 31 شركة تابعة لبلاك ووتر ، بحسب ''نيويورك تايمز''.
وكشف تحقيق اللجنة عن الخطوات التي اتخذتها ''بلاك ووتر''، لتستمر في الفوز بعقود الحكومة الأمريكية بعد أيلول (سبتمبر) عام 2007.
وتوصلت ''بلاك ووتر'' الشهر الماضي إلى تسوية بقيمة 42 مليون دولار مع وزارة الخارجية الأمريكية بسبب انتهاكات في التصدير، حيث يقال إنها ارتكبت 288 مخالفة تتعلق بالتصدير غير المرخص به لمعدات دفاع بالإضافة إلى توفير خدمات الدفاع لأجانب في عدد من البلدان في الفترة ما بين عامي 2003 و2009.
ووجهت اتهامات لجاري جاكسون رئيس الشركة السابق، في شهر نيسان (أبريل) الماضي في قضايا أسلحة اتحادية، ويواجه جاكسون وأربعة مديرين تنفيذيين في الشركة 15 اتهاما، تتعلق بحيازة أسلحة غير مرخصة وتنظيم عمليات شراء وهمي للحصول على أسلحة وتزييف نماذج أسلحة حكومية.