«كهرباء قطر» تضخ 150 ميجاوات إلى البحرين في ساعتين
ضخت المؤسسة العامة للكهرباء والماء القطرية طاقة كهربائية بـ 150 ميجاوات من شبكتها، إلى شبكة هيئة الكهرباء والماء البحرينية مدة ساعتين عصر الثلاثاء الماضي، وذلك من خلال اتفاق بين الشبكتين تم بواسطة هيئة الربط الكهربائي الخليجية، بعد أن فقدت الشبكة البحرينية نحو 25 في المائة من طاقتها الإثنين الماضي. وأكد مسؤول في الهيئة الخليجية أنه "سبق ذلك قيام مركز التحكم لشبكة الربط الخليجي بالتنسيق المكثف والمستمر بين مركز التحكم الوطني لشبكة قطر ومركز التحكم الوطني لشبكة البحرين في سبيل تمرير الطاقة المتفق عليها بينهما"، مشيرا إلى أن "عملية نقل الطاقة المتفق عليها عبر هيئة الربط الكهربائي الخليجي تمت بسلاسة ونجاح".
وأضاف المسؤول الخليجي أنه "سبق عملية نقل الطاقة اتصالات مكثفة بين المسؤولين في هيئة الربط الخليجي من جانب والمسؤولين في شبكتي كل من قطر والبحرين من الجانب الآخر في سبيل الاتفاق على كمية وسعر الطاقة المشتراة، وقد أثمرت الاتصالات عن الاتفاق على سعر مرض للطرفين".
وأكد فهمي الجودر المشرف على هيئة الكهرباء والماء في البحرين، أن الشبكة المترابطة للكهرباء لدول مجلس التعاون دعمت شبكة البحرين للكهرباء بعد أن فقدت ما يقارب 25 في المائة من طاقتها الإثنين الماضي.
وقال الجودر إن وحدات إنتاج الكهرباء في محطة العزل المملوكة للقطاع الخاص في شبكة البحرين فقدت ما يقارب 580 ميجاوات أي نحو 25 في المائة من السعة الإجمالية الإنتاجية الكهربائية في الشبكة وذلك في منتصف ليل الإثنين الماضي وذلك بسبب الانخفاض المفاجئ في ضغط الغاز المغذي لمحطة العزل.
وقال في هذا السياق "أدى هذا الانفصال المفاجئ للوحدات إلى انخفاض تردد الشبكة الخليجية المترابطة إلى 49.882 هرتز وعلى الفور تم دعم شبكة مملكة البحرين بطاقة بلغت في أقصاها 559 ميجاوات". وأضاف أن الدعم مكّن مركز التحكم الرئيسي في البحرين من استرداد استقرارية الشبكة الداخلية.
وكان المهندس عدنان بن إبراهيم المحيسن الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون قد أكد لـ "الاقتصادية" الشهر الماضي، "إمكانية التجارة بالطاقة" في المشروع، وأن ذلك يمتد إلى تبادل الطاقة مع أجزاء من أوروبا (10/8/2010).
وأشار المحيسن حينها إلى أنه "يمكن لدولة ما أن تشتري الطاقة من دولة أخرى (في دول مجلس التعاون) بمقابل نقدي، بعد الاتفاق على السعر بينهما، وحجز السعة المطلوبة لنقلها عبر الرابط الكهربائي"، في وقت أكد أن الهيئة "تشجع" عملية تجارة الطاقة بين الدول الأعضاء". ورجح المحيسن أن تبلغ التكلفة الكلية للمشروع مليارا و500 مليون دولار تقريبا، وذلك عندما يكتمل الربط الكهربائي الخليجي بمراحله الثلاث منتصف العام المقبل.
