الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية

يسهم عمل الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية (البنوك، والشركات المالية..) في نشر ثقافة الاقتصاد والعمل المصرفي الإسلامي الذي يمكن أن يكون رافعةً لإنهاض الاقتصاد العالمي، ومحفزًا يسهم في إعادة تشكيل الاقتصاد الرأسمالي، خاصة أن هناك اتجاهاً لضخ موارد مالية كبيرة نحو المصرفية الإسلامية، مما فرض وجود الهيئات الشرعية ضمن دوائر العمل في المؤسسات المالية، وتطلب منها الإسهام بدور أكبر، والاستعداد المتكامل لاستيعاب تزايد حجم الأعمال والمنتجات .
ووجود الهيئات الشرعية يضفي على الفكر الإداري والتنظيمي في المؤسسات المالية ثراءً يحقق مقصد هذه المؤسسات، ويحقق مقصد الشريعة كذلك في حفظ المال وتنميته، ويسهم وجودها إلى منع دخول ما يحرم شرعاً في تكثير المال، وابتكار الطرق المشروعة لكسبه، فعملها متركز على مراعاة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية التي تجريها المؤسسة،وابتكار المنتجات، وذلك بالقرارات التي تُصدرها حول المسائل المعنية، والرقابة على تنفيذها، وما يتبعها من الإجراءات والتطبيقات التي تسهم في تحقيق هدف هذه الهيئات متماشياً مع الأهداف والأغراض المنشودة للمؤسسة المالية.
فعمل الهيئات الشرعية يتمحور حول عملين أساسيين هما: الفتوى (القرار)، والرقابة، ففي مرحلة التخطيط لطرح منتج (أو صندوق) من قِبل المؤسسة المالية في السوق؛ فإنه يتم عرض المنتج قبل طرحه على إدارة الرقابة الشرعية، وتقوم الإدارة بدراسة المنتج من الناحية الشرعية، وتعد فيه تقريراً أولياً، فإن كان ثمة ملحوظات فإنه يتم مخاطبة الإدارة المعنية في المؤسسة والعمل على تعديلها ومن ثم إجازته مبدئياً وعرضه على الهيئة الشرعية، وتتم مداولته ودراسته، وبعد ذلك تصدر الهيئة قراراً (أو فتوى) بشأنه، وإذا أخذ المنتج حيز التنفيذ يبدأ «الدور الرقابي» على المنتج والذي يضمن سيره على ما تضمنه القرار، والمتابعة الدورية وكتابة التقارير الرقابية الشهرية أو الربعية.
وتضع الهيئة الشرعية معايير للمنتج المعتمد، فعلى سبيل المثال في الصناديق العقارية تكون هناك عدة معايير للمنتج العقاري (أو الصندوق العقاري) منها:المعايير الشرعية لأجور الصندوق، والمعايير الشرعية لإدارة الصندوق وتسويقه، والمعايير الشرعية لبيع أصول الصندوق أو تأجيرها، والمعايير الشرعية للاستثمارات النقدية للصندوق، وتكون هذه المعايير بمثابة المحددات لعمل الصندوق.
هذا وقد اتسقت جهود الهيئات الشرعية مع حافزية العاملين في المجالات الاقتصادية لدراسة الاقتصاد الإسلامي، وتدريب الكوادر العاملة في المؤسسات المالية عليه، فصاحب وجود الهيئات الشرعية ثقافة تشمل أعمال هذه المؤسسات وعامليها، لتكون منظومة متكاملة تمارس أعمالها بهدف تحقيق أهداف المؤسسة المالية وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.