دعوة للاقتصادات الناشئة بالتزام القواعد المصرفية الجديدة

حث رئيس لجنة بال للإشراف على القطاع المصرفي الاقتصادات الناشئة أمس، على تبني قواعد جديدة لرأسمال البنوك حتى وإن شعرت بأنها تطبق ما يكفي من الترتيبات التنظيمية.
ودفع نوت فيلينك بأنه يجب على الدول ألا تتذرع بأنها لم تتسبب في أزمة الائتمان العالمية للتهرب من تطبيق المعايير الجديدة.
وقال لمؤتمر عن الإصلاح المالي منعقد في سول ''يجب أن أشير إلى أن جميع ''الدول'' تأثرت بشكل غير مباشر بالتباطؤ الاقتصادي العالمي. ومن بين ذلك اقتصادات الأسواق الناشئة''.
ومع ذلك قال صناع السياسات في عدد من الاقتصادات الناشئة إن القواعد الجديدة أخفقت في أن تأخذ في الاعتبار حاجتها إلى المزيد من النمو الاقتصادي.
وقال ليسيتجا كجانياجو المدير العام للخزانة الوطنية في جنوب إفريقيا ''بدأت مسائل إصلاح القطاع المالي تلقي بظلالها على مشكلات الاقتصاد الكلي التي نواجهها''، مشيرا إلى أن مطالبة البنوك بالاحتفاظ بالمزيد من رأس المال لا تأخذ في الاعتبار تأثير التدفقات الرأسمالية على الاقتصادات الناشئة.
وذكر نجوين فان بينه نائب محافظ البنك المركزي الفيتنامي أن بعض القواعد الجديدة التي اقترحتها لجنة بال لا تناسب البلدان النامية. وأضاف ''يجب ألا تسبب القواعد تعطل تدفقات رأس المال''.
وستجتمع لجنة بال في سويسرا الثلاثاء المقبل لوضع اللمسات النهائية على القواعد الجديدة التي ستمهد السبيل لتصديق قادة مجموعة العشرين على الإصلاحات في تشرين الثاني (نوفمبر).
من جهة أخرى، قدمت الصين أمس لمحة نادرة عن حجم احتياطياتها من النقد الأجنبي وأكدت أن غالبيتها بالدولار فيما قالت مسؤولة في البنك المركزي إن الكم الهائل من الاحتياطيات قد يواجه مخاطر انخفاض في القيمة.
واحتياطيات الحكومة الصينية هي أكبر احتياطيات من الصرف الأجنبي في العالمي، إذ تبلغ 2.45 تريليون دولار وتتكون من 65 في المائة في صورة دولارات و26 في المائة باليورو و5 في المائة بالجنيه الاسترليني و3 في المائة من الين وهو ما يتماشى تقريبا مع ما يوصف بأنه المتوسط العالمي.
ونُقل التقرير الذي نشر في صحيفة تشاينا سكيوريتيز الرسمية عن مسؤولين لم يسمهم. وتعتبر تركيبة الاحتياطيات الأجنبية للصين سرا وطنيا لكن محللين يقدرون منذ فترة طويلة أن نحو ثلثي الاحتياطيات يأتي في صورة أصول بالدولار.وعلى نحو منفصل حذرت هو شياوليان نائبة محافظ بنك الشعب الصيني (المركزي الصيني) من أن مخاطر خفض القيمة تهدد الاحتياطيات الأجنبية للبلدان النامية.
وكتبت في مقال في الطبعة الأخيرة من مجلة تشاينا فاينانس التي ينشرها البنك المركزي ''بمجرد أن تصبح قيمة عملة للاحتياطي غير مستقرة تظهر مخاطر كبيرة تتعلق بخفض الأصول''. وأكدت مجددا عدم رضا الصين عن النظام المالي العالمي الذي يهيمن عليه الدولار.
وذكرت ''تفجر وانتشار الأزمة المالية العالمية أبرز أوجه القصور الكامنة والمخاطر التنظيمية في نظام الصرف العالمي سيساعد وجود نظام صرف عالمي متنوع على نحو أكبر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في العالم''.