نمو الاقتصاد الهندي 9 % في الربع الثاني

نما الاقتصاد الهندي بأسرع إيقاع له في نحو ثلاث سنوات في الربع الثاني من العام، مدعوما بنمو صناعي وناتج زراعي قويين، الأمر الذي قد يبقي البنك المركزي على مسار تشديد السياسة النقدية. ونما الاقتصاد 8.8 في المائة مقارنة بمتوسط توقعات لنمو يبلغ 8.7 في المائة في استطلاع أجرته رويترز ومع نمو نسبته 8.6 في المائة في الربع السابق. وتبرز البيانات استمرار زخم النمو في ثالث أضخم اقتصادات آسيا وسط شكوك متنامية بشأن التعافي العالمي. وقد يسمح النمو القوي لبنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) بمزيد من التركيز على احتواء تضخم يقترب من خانة العشرات. وكان البنك المركزي قد عمد إلى رفع أسعار الفائدة أربع مرات منذ منتصف آذار (مارس) لكبح ضغوط التضخم ويقول إنه قد يعطي الأولوية لاحتواء التضخم على سائر أهداف السياسة النقدية.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس أخرى بنهاية 2010 ويتوقع بعض متعاملي السندات زيادة 25 نقطة أساس في وقت مبكر ربما خلال اجتماع مراجعة السياسة النقدية الذي يعقده البنك في 16 أيلول (سبتمبر)، وتراجع عائد السندات القياسية للهند لأجل عشر سنوات نقطتي أساس إلى 7.95 في المائة بعد صدور البيانات. وكان العائد قد بلغ 7.99 في المائة في إغلاق الجلسة السابقة.
ويستفيد اقتصاد الهند الذي يقوده الطلب المحلي من ازدهار الطلب الاستهلاكي الذي يرفع مبيعات السيارات ويجعل المصانع تنتج بطاقتها القصوى. وارتفعت مبيعات السيارات السنوية في الهند 38 في المائة في تموز (يوليو). وقفز الناتج الصناعي للهند في الربع الثاني 4. 12 في المائة على أساس سنوي مقارنة بزيادة سنوية قدرها 3.4 في المائة في الفترة ذاتها من العام السابق. ونما القطاع الزراعي 2.8 في المائة ومن المتوقع أن يشهد نموا قويا بفضل هطول أمطار موسمية جيدة، الأمر الذي سيعطي على الأرجح دفعة جديدة للطلب الاستهلاكي عن طريق زيادة الدخل في الريف. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد 8.5 في المائة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في آذار (مارس) 2011 بعدما نما 7.4 في المائة على أساس سنوي في العام السابق.