الاقتصاد الكندي يتباطأ بصورة حادة في الربع الثاني

تباطأ معدل النمو الاقتصادي في كندا بدرجة أكثر حدة من المتوقع في الربع الثاني بفعل تراجع الإنفاق الاستهلاكي والأداء التجاري مما زاد التوقعات بأن زيادة بنك كندا لأسعار الفائدة ستكون تدريجية. وقالت وكالة الإحصاءات الكندية أمس، إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي وهو ما يشكل انخفاضا حادا بالمقارنة بنسبة 8. 5 في المائة في الربع الأول كما يمثل انخفاضا عن نسبة 4.9 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي. وصححت الوكالة تقديراتها للربع الأول بالنزول من نسبة 6.1 في المائة التي سبق أن توقعتها.
وكان محللون قد توقعوا أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي 2.5 في المائة في الفترة من آذار (مارس) إلى حزيران (يونيو). وفي شهر حزيران (يونيو) نما الاقتصاد بنسبة 0.2 في المائة حسب المتوقع وهو ما اعتمد أساسا على قوة الإنتاج الصناعي. وقالت وكالة الإحصاءات إن الإنفاق الاستهلاكي كان المحرك الأساسي لتعافي كندا السريع من ركود خفيف لكن معدل نموه تراجع في الربع الثاني إلى 0.7 في المائة بالمقارنة بـ 1 في المائة في الربع الأول، حيث اشترى الكنديون سيارات أقل كما انتاب الفتور حركة سوق الإسكان.
وشكلت الخطوات المتعثرة للاقتصاد الأمريكي ضغطا على الصادرات التي نمت بنسبة 1.5 في المائة بالمقارنة بـ 2.6 في المائة في الربع السابق.