التضخم يتراجع في الاتحاد الأوروبي.. والبطالة تستقر في أغسطس

أظهرت تقديرات أولية للمكتب الأوروبي للإحصاء "يوروستات" أن معدل التضخم في منطقة اليورو تراجع في آب (أغسطس) إلى مستوى 1.6 في المائة بوتيرة سنوية.
وأتت نسبة التراجع هذه أعلى بقليل مما توقعه الخبراء الذين نقلت عنهم وكالة "داو جونز نيوزوايرز" توقعهم أن يسجل معدل التضخم في آب (أغسطس) 1.5 في المائة. وكان معدل التضخم في تموز (يوليو) بلغ في منطقة اليورو 1.7 في المائة في أعلى مستوى له منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، حين أخذ بالتراجع ليهبط في حزيران (يونيو) إلى 1.4 في المائة (أدنى نسبة منذ أربعة أشهر في حينه) بعدما سجل في أيار (مايو) 1.6 في المائة.
وكانت أسعار الاستهلاك في منطقة اليورو عاودت الصعود في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، بعد خمسة أشهر متتالية من تسجيلها معدلات تضخم سلبية، في مؤشر على انتعاش اقتصادي، وكذلك على ارتفاع أسعار النفط.
ومن ثم تسارعت وتيرة التضخم في دول الاتحاد النقدي الـ16، ولكنها ظلت دون الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، الذي يسهر على استقرار الأسعار والذي يسعى لأن يطمح أن يكون معدل التضخم على الأمد المتوسط اقل بقليل من 2 في المائة. وبحسب الأرقام المتوافرة فإن التضخم تباطأ قليلا في آب (أغسطس) في كل من ألمانيا (تراجع إلى 1 في المائة بوتيرة سنوية) وإسبانيا 1.8 في المائة وبلجيكا 2.32 في المائة.
من جهة أخرى، أعلنت "يوروستات" أمس في لوكسمبورج أن معدل ارتفاع الأسعار في دول منطقة اليورو الـ16 خلال شهر آب (أغسطس) تراجع بشكل طفيف، في حين استمر معدل البطالة يتراوح حول مستوى 10 في المائة خلال تموز (يوليو) الماضي.
في الوقت نفسه ذكرت "يوروستات" أن معدل البطالة في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة بلغ خلال تموز (يوليو) الماضي 9.6 في المائة، وهو نفس المستوى الذي وصل إليه لأول مرة في شباط (فبراير) الماضي. في الوقت نفسه، بلغ معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي ككل الذي يضم 27 دولة 10 في المائة وهو المستوى الذي سجله في آذار (مارس) الماضي.