أسواق المال العالمية تسجل انخفاضات قياسية.. و«الأوروبية» في أدنى مستوى منذ مايو
تراجعت الأسهم الأوروبية أمس وسجلت أسوأ انخفاض شهري منذ أيار (مايو) بفعل المخاوف إزاء الانتعاش العالمي رغم أن السوق تلقت بعض الدعم من ارتفاع في بيانات ثقة المستثمرين الأمريكيين. وساعدت أنباء الاندماج والاستحواذ أيضا على دعم السوق.
وزاد سهم أيه آر إم بنسبة 8 في المائة بعدما كشفت شركة إنتل الأمريكية لإنتاج الرقائق الإلكترونية عن صفقة لشراء وحدة الهواتف المحمولة التابعة لشركة إنفينيون الألمانية لإنتاج الرقائق.
وأغلق مؤشر يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية الكبرى منخفضا بنسبة 0.2 في المائة إلى 1023.30 نقطة ليتراجع بنسبة 2 في المائة عن الشهر بكامله وهو أسوأ انخفاض شهري منذ أيار (مايو).
من جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأمريكية عند الفتح أمس بعدما فشلت بيانات المساكن الأمريكية في الحد من حالة التشاؤم بشأن الاقتصاد، بينما انخفضت أسهم الطاقة في ظل تراجع أسعار النفط.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 34.44 نقطة، أي ما يعادل 0.34 في المائة ليصل إلى 9975.29 نقطة.
وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 3.75 نقطة أو 0.36 في المائة ليسجل 1045.17 نقطة.
وخسر مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 9.31 نقطة أي ما يوازي 0.44 في المائة إلى 2110.66 نقطة.
في اليابان انخفض المؤشر الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 3.6 في المائة أمس مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ 16 شهرا وأكبر هبوط في يوم واحد منذ ثلاثة أشهر.
وكان بنك اليابان المركزي قد اتخذ أمس الأول خطوات طارئة فشلت في كبح قوة الين ما أثار قلق المستثمرين ودفعهم للبيع.
وهبط مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 325.20 نقطة ليغلق على 8824.06 نقطة ويسجل أكبر هبوط بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ تراجعه بنسبة 3.8 في المائة في أوائل حزيران (يونيو). كما كان هذا أدنى مستوى إغلاق منذ 28 نيسان (أبريل).
وخلال شهر آب (أغسطس) بأكمله فقد المؤشر 7.5 في المائة، وهو أكبر هبوط شهري منذ أيار (مايو).
وكان مؤشر نيكي واحدا من أسوأ مؤشرات العالم الرئيسية أداء هذا العام. وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3 في المائة إلى 804.67 نقطة. وساد السوق جو من الإحباط بعد أن توسع بنك اليابان المركزي في استخدام أدوات توفير المعروض النقدي في خطوة اعتبرها كثيرون غير فاعلة، كما أخفق تعهد الحكومة بسحب أموال من الاحتياطي لتوفير فرص عمل وتخفيف القيود بالأسواق في أحداث تأثير كبير.
