انهيار ثاني أكبر شركة تمويل في نيوزيلندا

قررت الحكومة النيوزيلندية أمس التحرك سريعا من أجل تهدئة مخاوف أسواق المال وتقليل تداعيات انهيار ثاني أكبر شركة تمويل في نيوزيلندا على الاقتصاد.
قررت الحكومة تقديم 1.6 مليار دولار نيوزيلندي (1.12 مليار دولار أمريكي) لنحو 35 ألف مستثمر كانوا يحتفظون بودائع وسندات في شركة ساوث كانتربري فاينانس التي تم وضعها تحت الوصاية بعد فشل المفاوضات التي استمرت طوال الليل بشأن خطة إنقاذها.
وقال بيل إنجليش وزير المالية النيوزيلندي بعد تقديمه بيان للحكومة إن السداد السريع لهذه الأموال ''سيضمن تقليل الاضطراب'' في الاقتصاد إلى أدنى مستوى ممكن.
وأضاف في مؤتمر صحافي أن الحكومة ستسترد كل هذه الأموال خلال السنوات القليلة المقبلة عندما تتولى إدارة الوصاية على الشركة بيع أصولها. وما زالت الشركة تدير أكثر من مليار دولار نيوزيلندي في صورة قروض لشركات.
ومن أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة من هذا الموقف السيئ قال إنجليش إن ''الشركات الدائنة أو المدينة لشركة ساوث كانتربري ستواصل عملها، وهذا سيقلل الاضطراب الذي يمكن أن يتعرض له الاقتصادان المحلي والوطني إلى أدنى مستوى''.
وأشار الوزير إلى أن قرار الحكومة منح مجلس الوصاية على الشركة قرضا إضافيا بقيمة 175 مليون دولار نيوزيلندي لسداد الديون المستحقة سينفي الحاجة إلى أي بيع سريع لأصول ''كانتربري''.