الخليج و«آسيان» يرسمان خريطة طريق لتفعيل التعاون الاقتصادي والتنموي
حدد اجتماع خليجي ـــ آسيوي مشترك الذي اختتم أعماله في الرياض أمس، معالم الطريق للوصول إلى تنفيذ كامل للمجالات التي شملتها اتفاقية التعاون المشترك بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، وذلك من خلال مشروع برنامج عمل يتضمن خطوات عملية وآليات محددة تنفذ على مدى السنتين المقبلتين.
ويغطي هذا البرنامج مجالات التجارة والاستثمار، التعاون الاقتصادي والإنمائي، الأمن الغذائي، التعليم، والثقافة والإعلام. كما تم التأكيد خلال الاجتماع بين الأمانة العامة لمجلس التعاون وسكرتارية رابطة دول الآسيان على زيادة التعاون والتنسيق بين الأمانتين خاصة ما يتعلق بتبادل الخبرات.
ويمثل هذا التحرك من قبل دول الخليج لتعزيز توجهها نحو دول شرق آسيا في إطار إعادة رسم خريطة توجهاتها الاقتصادية الخارجية. وجاء هذا الاجتماع الذي استمر ليومين، لمتابعة تنفيذ خطة العمل للتعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والأمانة العامة لرابطة دول الآسيان، التي تضم سنغافورة وتايلاند وفيتنام والفلبين وماليزيا ولاوس وميانمار وكمبوديا وإندونيسيا وسلطنة بروناي، لأعوام 2010 ـــ 2012، التي أقرها الاجتماع الوزاري المشترك الثاني بين الطرفين الذي عقد أخيرا في سنغافورة.
ويأتي هذا التوجه من قبل دول مجلس التعاون الخليجي نحو البحث عن المجموعات والتكتلات الاقتصادية خصوصا في دول شرق آسيا، في الوقت الذي تشهد فيه مفاوضات الخليجيين مع الاتحاد الأوروبي تراخيا ومماطلة من الأوروبيين في إتمام اتفاقية التجارة الحرة، التي لم تعد تحظى بحماس دول المجلس كما كان في السابق. وتتمتع دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان بجاذبية استثمارية متنامية، عززها تضاؤل تأثر المجموعتين بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ما يتيح آفاقا للتعاون المستقبلي بين الجانبين. وقد أسهم توافر مقومات التعاون الاقتصادي واتساع آفاقه المستقبلية في تعزيز حرص دول المجلس على بناء علاقات اقتصادية نشطة مع دول الآسيان. وجمع الطرفان تعاونا دائما زاد منه اتجاه دول الخليج الست إلى إعادة رسم خريطة توجهاتها الاقتصادية الخارجية، بالاتجاه نحو الاستثمار في دول جنوب شرق آسيا وإقامة مناطق تجارية حرة مشتركة وتعزيز حجم التجارة معها، وهي الأمور التي برزت أهميتها في ضوء ما كشفت عنه الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وما أعقبها من انهيارات متعاقبة ومكثفة للمؤسسات المالية العالمية، ولا سيما الأمريكية والأوروبية منها. كما يحمل المستقبل فرصا جديدة للتعاون في ضوء مشروع (الآسيان + 3) بانضمام كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية للرابطة، ولا سيما مع ارتباط دول الخليج بعلاقات اقتصادية واسعة مع الدول الثلاث، حيث يمثل النفط الخليجي نحو 51 في المائة من إجمالي واردات الصين النفطية من العالم الخارجي.. كما تحصل اليابان على نحو 90 في المائة من إجمالي احتياجاتها النفطية من منطقة الشرق الأوسط، توفر دول المجلس نحو 76 في المائة منها.
