اليابان تتعهد بإجراءات صارمة للحد من صعود الين

قال رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان، أمس: إنه ''سيتخذ إجراءات صارمة بشأن العملة عند الضرورة''، وسيلتقي محافظ بنك اليابان المركزي؛ ما يزيد من احتمال أن يقوم البنك المركزي بتيسير السياسة النقدية في مواجهة ارتفاع الين. وتراجع الين بعد تصريحات كان في الوقت الذي يسعى فيه صناع السياسة اليابانيون جاهدين لوضع حد لارتفاع العملة اليابانية التي سجلت أعلى مستوى لها في 15 عاما أمام الدولار هذا الأسبوع، التي تنذر بالإضرار بالانتعاش الذي تقوده الصادرات.
ومن المقرر أن يشارك ماساكي شيراكاوا محافظ بنك اليابان المركزي في ندوة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في جاكسون هول بولاية وايومنج حتى 30 آب (أغسطس)، وقال كان: إنه ''سيلتقي شيراكاوا بعد عودته إلى اليابان''.
وذكر كان، أن الحكومة ستقوم بصياغة إجراءات في 31 آب (أغسطس) لدعم الاقتصاد ومواجهة قوة الين. وقال للصحافيين بعد زيارته مصنعا صغيرا في ضواحي طوكيو: ''التحركات المفرطة للعملة يمكن أن تضر الاقتصاد والنظام المالي''. وأضاف: ''سنتخذ إجراءات صارمة عند الضرورة''.
وارتفع الدولار بعد تصريحات كان بقدر طفيف إلى 84.82 ين بالقرب من أعلى مستوى له خلال الجلسة، لكنه ظل دون مستوى 85 ينا، الذي يحظي بمتابعة كبير ولم يبتعد عن أدنى مستوى له في 15 عاما البالغ 83.58 ين، الذي سجله على منصة إي.بي.إس للتداول الإلكتروني في وقت سابق هذا الأسبوع.
وتقول مصادر: ''إن بنك اليابان المركزي يدرس تيسير السياسة النقدية في اجتماعه المقبل بشأن أسعار الفائدة، أو حتى قبل ذلك، لكنه من المتوقع أن يكتفي بتعديل بسيط لإطاره التمويلي مثل زيادة مشترياته من السندات الحكومية بدلا من اتخاذ إجراءات قوية''.
ويقول محللون: ''إن هذه الخطوة المتواضعة لن تجدي كثيرا في الحد من ارتفاع الين أو تعزيز الاقتصاد الذي يواجه صعوبات''.
وأظهرت بيانات من وزارة الشؤون الداخلية أمس، أن مؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين الذي يشمل المنتجات النفطية ويستثني أسعار الأغذية الطازجة تراجع 1.1 في المائة في تموز (يوليو) على أساس سنوي، متماشيا مع متوسط توقعات السوق.