برنانكي: «الاحتياطي الفيدرالي» يدرس الخطوات «المناسبة» لإنعاش الاقتصاد

أكد رئيس البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) بن برنانكي، أمس، أن البنك سيتخذ المزيد من الخطوات القوية لتعزيز النمو إذا ''تدهورت'' التوقعات بانتعاش اقتصادي ''بشكل كبير''.
إلا أنه قال: ''إن توقعات انتعاش نمو الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2011 ''لا تزال قائمة'' على ما يبدو، رغم الخفض الكبير الذي أعلنته الحكومة أمس، لتوقعاتها بالنسبة إلى وتيرة النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام.
وقال: ''إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، جهاز السياسة للبنك المركزي، ''مستعدة لتقديم مزيد من الدعم النقدي من خلال اتخاذ خطوات غير تقليدية إذا تبين أن ذلك ضروري، خاصة إذا تدهورت التوقعات بشكل كبير''.
ويعد هذا أقوى مؤشر يدلي به برنانكي حتى الآن، إلى أن البنك المركزي يمكن أن يستأنف عمليات الشراء الواسعة للديون طويلة الأمد إذا ما ساءت حالة الاقتصاد، وهي الخطوة التي يمكن أن تزيد من تضخم الميزانية العمومية للبنك والمتضخمة حاليا.
وأدلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بهذه التصريحات بُعيد خفض توقعات نمو إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثاني إلى 1.6 في المائة وفق الوتيرة السنوية؛ ما يشير إلى مزيد من التباطؤ في انتعاش البلاد ووتيرة خروجها من الركود.
وانخفض نمو إجمالي الناتج المحلي في الفترة من نيسان (إبريل) إلى حزيران (يونيو)، مقارنة مع 3.7 في المائة في الربع الأول بسبب العجز التجاري الهائل وضعف الاستثمارات الخاصة، حسب وزارة التجارة.
وجاءت هذه النسبة أقل كثيرا من النسبة السنوية (2.4 في المائة) التي توقعتها الحكومة، وأعلى قليلا من توقعات معظم الاقتصاديين الذين توقعوا نموا بنسبة 1.4 في المائة.
وقال برنانكي في خطاب في منتجع جاكسون هول في ولاية وايومنج غرب الولايات المتحدة: ''إن البنك المركزي لديه ما يكفي من الأسلحة لرفع الاقتصاد من أي تباطؤ شديد''، رافضا انتقادات بعض المحللين بأن البنك أصبح في وضع صعب.
وقال: إن ''المسألة حاليا ليست إذا ما كانت لدينا الأدوات للمساعدة على دعم النشاط الاقتصادي والحماية من انكماش التضخم.. نحن لدينا هذه الأدوات''. وأضاف: ''لكن المسألة هي إذا ما كانت فوائد الأداة من حيث تحفيز الاقتصاد بشكل أكبر، تزيد عن التكاليف والمخاطر المرتبطة باستخدام هذه الأداة''.
وقد ضخ البنك حتى الآن مئات مليارات الدولارات في الاقتصاد منذ أزمة الرهن العقاري التي أدت إلى أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها الولايات المتحدة منذ عقود دفعت بالاقتصاد إلى الركود في 2008.
كما خفض البنك معدلات الفائدة بحيث وصلت إلى صفر تقريبا؛ وذلك بهدف دفع الاقتصاد.
وقال برنانكي: ''إن البيانات الواردة تشير إلى أن انتعاش الإنتاج والتوظيف في الولايات المتحدة قد تباطأ خلال الأشهر الأخيرة إلى وتيرة اضعف من توقعات معظم صانعي السياسة في البنك المركزي في وقت سابق من هذا العام.
وأضاف: ''إن معظم التباطؤ سببه تباطؤ إنفاق المستهلكين والطلب على الإسكان بشكل أسوأ من المتوقع''.
وأكد ''أتوقع أن يواصل الاقتصاد نموه في النصف الثاني من هذا العام، لكن بوتيرة متواضعة نسبيا''.