بيع «دبي العالمية» أصولها النفيسة.. ملاذ أخير

تعد رغبة مجموعة دبي العالمية في بيع أصول ثمينة، مثل موانئ دبي العالمية لخفض عبء ديونها المتراكمة خطوة جذرية يرى فيها المحللون أسلوبا تكتيكيا للمساومة بمثابة الملاذ الأخير.
وكشفت وثائق هذا الأسبوع عن الأنباء المفاجئة بأن دبي العالمية المثقلة بالديون ترغب في بيع أصول استراتيجية مثل موانئ دبي العالمية والمنطقة الحرة بجبل علي ومدينة دبي الملاحية في إطار سعيها لجمع 19.4 مليار دولار، فيما تحاول التوصل إلى اتفاق لإعادة الهيكلة مع دائنيها بحلول الأول من تشرين الأول (أكتوبر).
وبالكشف عن رغبتها في بيع هذه الأصول تعرض «دبي العالمية» على دائنيها ما يشبه بوليصة تأمين تضمن أن تبيع أصولا استراتيجية رئيسية في حال واجهت خطة إعادة الهيكلة أي متاعب، ولكن في واقع الأمر يؤكد محللون أنه سيكون من المؤلم للغاية أن تتخلى «دبي العالمية» عن درر تاجها.
قال محمد ياسين المدير التنفيذي لشعاع للأوراق المالية: «هذه قصص نجاح، وهي بمثابة دعامة أنشطة دبي التجارية».
وبنت دبي نفسها كمركز عالمي للتجارة والأعمال خلال العقد الماضي لتصبح المقصد الرئيسي للاستثمارات الأجنبية بمشروعات عقارية وبنية تحتية طموحة.
وتأثرت الإمارة بشدة بالأزمة المالية العالمية مع انهيار سوقها العقارية في أواخر 2008، وأثارت دبي العالمية صدمة في الأسواق في تشرين الثاني (نوفمبر)، حينما أعلنت عن خطط للتوصل إلى اتفاق لتأجيل سداد وإعادة هيكلة ديون قيمتها 26 مليار دولار.
وعرض هذا للخطر سمعة دبي التجارية العالمية التي اكتسبتها بشق الأنفس، وسيكون بيع رموز نجاحها وجزء رئيسي من اقتصادها بمثابة الضربة القاصمة.
وقال شخص يشارك في عملية إعادة الهيكلة: «إذا ما بعت هذه الأصول تكون قد بعت دبي، ويرى محللون أن القيمة الرمزية لهذه الأصول حاسمة أيضا، وقد يترتب على خسارتها تبعات سياسية.
وذكر كريستوفر ديفيدسون المؤرخ البريطاني «سيترتب على هذا خسارة الكثير من الهيبة، في تقديري أن الضرر السياسي حقا هو الذي يهم أكثر من أي شيء، لأن الحاكم فعل الكثير لحفظ ماء الوجه وإعطاء انطباع بأننا سننهض ثانية بسرعة وأن العمل سيسير كالمعتاد».
وتهيمن على دبي العالمية حكومة دبي التي يرأسها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يتمتع أيضا بمصالح تجارية مباشرة في مختلف قطاعات الاقتصاد.
وذكرت «دبي العالمية» في بداية مشكلة ديونها أن أصول مثل موانئ دبي العالمية والأحواض الجافة العالمية لن تدخل ضمن خطط إعادة الهيكلة. ومع ذلك فإن بيع أصول، تضم أسماء كبيرة كانت دوما جزءا من الخطة على الرغم من ممانعة واضحة في البيع. وبموجب خطة إعادة الهيكلة الحالية، سيأتي البيع المحتمل لهذه الأصول في نهاية فترة ثماني سنوات مخصصة لعملية البيع.
بين ياسين أنهم يأملون بجعل الأصول المحلية أو تلك التي لها وجود محلي في الجزء الأخير من عملية البيع أن تتحسن الأمور في هذا التوقيت، وإذا ما حدث ذلك يمكنهم إعادة تمويل الدين. ومن غير المقرر بيع موانئ دبي العالمية التي فاقت نتائجها في النصف الأول من العام التوقعات حتى عام 2016، وحتى حينها يتشكك المحللون في بيع حصة أغلبية.
وقال محلل يقيم بدبي: «موانئ دبي العالمية من جواهر حكومة دبي واحدة منأفضل أصولهم أداء، وهي تتناغم مع اسم دبي كمركز للتجارة والأعمال لذا لا أعتقد أنهم سيتخلون عنها، في أسوأ الحالات سيحتفظون بحصة أغلبية».
وتتضافر عوامل من بينها غياب خطة بديلة واعتماد خطة إعادة الهيكلة على انتعاش الاقتصاد العالمي وتدهور قيمة محفظتها الاستثمارية العالمية في وضع دبي العالمية وبالتالي دبي في موقف لا تحسد عليه، وحتى إذا ما تمكنت الشركة من بيع جميع أصولها العالمية قبل أن يحل الدور على ممتلكاتها النفيسة فربما لا تساعد عائدات عمليات البيع كثيرا في سداد ديونها الهائلة، مما يشير إلى مدى نضوب قيمة أصولها الثمينة.